قانون الأسرة الجديد "على عينك يا تاجر".. شروط صارمة لتنظيم "تعدد الزوجات"

زواج عند المأذون

روان عبدالباقي

A . .A

نص مشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، على إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل صريح داخل وثيقة الزواج، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الزوجات.

ذكر أسماء الزوجات القائمات

ووفقًا للمادة (79)، يُلزم الزوج بالإقرار إذا كان متزوجًا، مع ذكر أسماء الزوجات القائمات في عصمته، إلى جانب تحديد محل إقامتهن بشكل واضح.

كما ألزمت المادة، المأذون الشرعي بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد، وذلك من خلال إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لضمان علمهن الرسمي بالزواج.

ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات تنظيم قضايا الزواج وتعدد الزوجات، ومنع حالات الزواج غير المُعلن، بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة والذي يتضمن إعادة تنظيم شاملة لأحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يشمل مسائل الزواج والطلاق والحضانة والولاية، إلى جانب العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الإنسان، لبدء دراسته ومناقشته.

تنظيم الخطبة وعقد الزواج

وفق المادة الأولى من مواد الإصدار، يتضمن المشروع سريان أحكام القسم الأول منه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، مع الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص.

كما تتضمن المادة الختامية من مواد الإصدار بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للنفقة والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة.

وفق المادة (1)، تتضمن أحكام المشروع تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج لا يترتب عليه آثار عقد الزواج.

وتتضمن المادة (3) اعتبار الشبكة والهدايا من الهدايا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وفي حال العدول دون سبب مقبول لا يحق للعادل استرداد ما قدمه من هدايا.

كما تتضمن المادة (5) عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة سواء للرجل أو المرأة.

وتتضمن المادة (12) إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال الطلاق البائن أو التطليق النهائي.