بعد سقوط نظام بشار.. متي يتم رفع العقوبات عن سوريا؟

كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن الوقت لا يزال مبكرًا للتفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى أن واشنطن من غير المرجح أن تغير سياستها في القريب العاجل.

وقال السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لوكالة رويترز: "نحن جميعًا سعداء حقًا برحيل الأسد، لقد عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدًا، وقد أنجزنا المهمة. المشكلة هي ماذا سيأتي بعد ذلك؟".

تُصنف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة التي اجتاحت سوريا وأطاحت بالأسد الأسبوع الماضي، كمنظمة إرهابية، وتخضع لعقوبات من الأمم المتحدة.

وأضاف ريش قائلاً: "ونظراً لذلك، فإن الأمر بالتأكيد يتطلب وقفة كبيرة لمراقبة ما سيحدث".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن زعماء المتمردين قد أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان، إلا أنه يجب مراقبة أفعالهم في المستقبل.

وتابع ريش أن جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ يتوقعون أن يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بدءًا من يناير، بعد أن يتولى زملاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب السيطرة على المجلس.

من جهة أخرى، قال ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل في الصراع السوري.

فيما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن تقديم الإعفاءات والتراخيص قد يساعد في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يوفر للحكومة الجديدة للمتمردين الأموال اللازمة لإعادة البناء وإنشاء المؤسسات الحكومية.

بينما حذر المعارضون من أن المخاطر كبيرة للغاية، حتى يتم التأكد من أن المتمردين يلتزمون بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والدين، ولا يهاجمون الأقليات.

كما دعا كبار الديمقراطيين إلى توخي الحذر.

وقال السيناتور بن كاردين، رئيس اللجنة الحالي، في مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في ممارسة الأعمال".

وأشار السيناتور كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إلى أنه من المبكر رفع العقوبات بالنظر إلى تاريخ المتمردين في الارتباط بالإرهاب.

لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على النفوذ هناك.

وقال في مقابلة مع رويترز: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تغلق على نفسها الغرفة التي يتواجد بها الجميع"، في ضوء الأصول الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، والنفوذ العسكري الأمريكي في سوريا وحولها.

وأضاف "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصالات".

تؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تمنع الاتصالات مع حكومتها.

وعلى الرغم من وجود بعض الدعوات في الكونجرس لتخفيف العقوبات، إلا أن الشعور السائد يميل إلى الرفض.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن تمديد عقوبات "قيصر" حتى عام 2029، والتي تطبق على الأعمال التجارية في سوريا أو أي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.