وزير المجالس النيابية: الدعم النقدي حافز لتحسين سلوكيات المواطنين

أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، أن الدعم الذي تنص عليه القوانين يهدف إلى مساعدة المواطنين في تحسين حياتهم وتطوير سلوكياتهم، وذلك مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في الاستفادة من الدعم. 

وأوضح أن الهدف من ذلك هو مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذه السلوكيات مجرمة ويجب محاربتها.

قانون الدعم النقدي: تحفيز لتحسين السلوكيات والالتزام بالقانون

وأشار الوزير إلى أن المادة 34 من القانون تتضمن مرونة ورحمة، إذ توفر مخرجًا للأسر التي تواجه صعوبات من خلال استمرارية صرف الدعم بنسبة 75% لمدة ثلاثة أشهر بعد صدور قرار إيقاف الدعم، بشرط توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون. 

كما أكد أنه لا يحق لأي شخص أو أسرة مخالفين لسياسات الدولة الاستفادة من الدعم المقرر.

التعدي على الأراضي الزراعية: قضية خطيرة يجب التصدي لها

وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، أضاف فوزي أن هذه الجريمة تعتبر ذات خطورة كبيرة، خاصة وأن الرقعة الزراعية تتآكل بشكل ملحوظ، مشددًا على أن الحكومة تتمسك بالنص كما ورد من اللجنة المختصة في هذا الشأن.

الدعم الاستثنائي: قواعد وضوابط صارمة

وتابع فوزي قائلاً: "الدعم استثنائي وله قواعد خاصة، خاصة في ما يتعلق بالمساعدة لأول طفل، حيث تأخذ الدولة في الاعتبار محدودية الموارد". 

وأشار إلى أنه لا يجب الضغط على الدولة في هذا الجانب، مؤكدًا أن الدعم النقدي يخضع لعدة ضوابط وقواعد صارمة لضمان وصوله إلى المستحقين.

التعديلات المقدمة على المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي

جاءت تصريحات المستشار محمود فوزي رداً على التعديلات المقترحة من بعض النواب بشأن المادة 34 من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي". 

تنص المادة على وقف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر في حالات محددة، مثل تغيير مستوى المعيشة، التزوير في البيانات المقدمة للحصول على الدعم، الإدانة في جرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية، وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف.

الاستثناءات المنصوص عليها في المادة

كما نصت المادة على استثناء الأسر التي صدر ضد أربابها حكم في الجرائم المذكورة من قرار وقف الدعم، حيث يتم استمرارية صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر، لحين توفيق الأوضاع وفقًا للقانون أو الحصول على الدعم مجددًا عند توافر شروط الاستحقاق.

وأضاف الوزير أن اللائحة التنفيذية ستحدد الآليات الخاصة بعرض فرص العمل، وتنظيمها في حال رفض الأفراد المستفيدين من الدعم لها دون عذر مقبول، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.