جميع الوحدات.. حكم مرتقب لـ"الدستورية" في يناير بشأن الإيجار القديم

يتنظر ملاك عقارات الإيجار القديم حكمًا للمحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية في 4 يناير المقبل، والمقامة من خالد  مرسي عبدالله العصافيري، بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981.

وتتضمن الدعوى الطعن في المادتين (1 و2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون  رقم 49 لسنة 1977 والمواد (7 و18 و22 و25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1966 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.

زيادة سعر جميع الوحدات

وتختص الدعوى التي من المقرر نظرها بالدستورية العليا، بمواد تثبيت الأجرة للوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمؤجرة قبل عام 1981، جميع الوحدات (الإدارية والسكنية والتجارية وغيرها) ولا تقتصر على الوحدات السكنية كتلك التي صدر بشأنها الحكم في نوفمبر الماضي. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت السبت الموافق 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.

المحكمة الدستورية العليا

من جانبه قال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، إن ملاك العقارات ينتظرون حكم المحكمة الدستورية العليا أملًا في إنصافهم أسوة بحكمها الصادر في 9 نوفمبر الماضي، لإنهاء سنوات من الظلم عاشوا فيها حيث تقاضوا جنيهات ضئيلة مقابل وحدات قيمتها الإيجارية آلاف الجنيهات مما أثر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع عبدالرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن مناقشة ملف الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة أمام مجلس النواب خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رفع الحرج عن إصدار القانون، متابعا أن أمر تشكيل اللجان في المجلس هو من يؤخر خروج القانون إلى النور.

 لجنة الإسكان بمجلس النواب 

وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارارت الإيجار القديم من رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطيه الفيومي، بضرورة العمل على الإسراع على صدور القانون قائلًا “رئيس لجنة الإسكان على دراية تامة بملف الإيجار القديم، وبقية أعضاء المجلس، لماذا ننتظر تشكيل المزيد من اللجان؟”.

وواصل، “يجب أن يضع مجس النواب تعديلات تشريعية تتيح زيادة سعر وحدات الإيجار القديم كاملة دون الاقتصار على  الوحدات السكنية”، متابعا: من غير المنطقي أن يتحصل المالك على 15 جنيهًا على سبيل المثال من محل تجاري دخله اليومي آلاف الجنيهات وقيمته الإيجارية تتخطى 10 آلاف جنيه.

قانون الإيجار القديم 

وناشد رئيس ائتلاف الملاك، مجلس الوزراء ومتخذي القرار بوضع إجراءات سريعة لصدور قانون الإيجار القديم لإنهاء معاناة استمرت لسنوات، قائلًا: “إذا لم يتم تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي في مجلس النواب في يونيو المقبل، ستحدث فوضى متمثلة في لجوء جميع الملاك إلى المحاكم لفرض قيمة سوقية طبقًا لحكم المحكمة الدستورية الأخير”.