بـ77.3 مليون يورور.. مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو، مع ألمانيا الاتحادية لدعم العديد من القطاعات التنموية، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مشروعين لدعم التنمية 

وأوضحت المشاط، في بيان مساء اليوم، أن الاتفاقيات تشتمل تمويل مشروعين لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، حيث إن المشروع الأول هو "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر – المرحلة الثانية"، بتمويل قدره 16.31 مليون يورو. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر ويُعد جزءًا من مبادرة مصرية ألمانية بدأت عام 2018، ويمتد بين عامي 2024 و2028.

ووفقَا لبيان التخطيط، فإن المشروع الثاني يحمل اسم "دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية"، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو. يركز المشروع على تطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء مبانٍ خضراء جديدة وتأهيل المباني الحالية وفق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تزويد المرافق بالمعدات الحديثة. 

ويشمل المشروع إنشاء مراكز تميز بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توافق التدريب مع متطلبات سوق العمل.

121 مليون يورو 

وأوضحت المشاط أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني أسفر عن تمويل إجمالي يبلغ 121.5 مليون يورو حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات التعليمية والصحية والغذائية، لدعم الفئات المتضررة من الأزمات والمجتمعات المضيفة، بالتعاون مع وزارات مصرية وشركاء دوليين مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

مبادلة الديون 

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الشراكة مع الجانب الألماني، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون يُعد نموذجًا ناجحًا لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي.

وشددت المشاط، على أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية بعد ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية في مارس الماضي، في إطار مبادرة "فريق أوروبا".

وأضافت أن مبادلة الديون أصبحت أولوية للدول متوسطة الدخل في ظل الدعوات المتزايدة لإصلاح النظام المالي العالمي، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الاتفاقيات الجديدة تسهم في جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تطوير التعليم الفني وتنمية المهارات، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.