توقعات أسعار النفط 2025.. كيف تتأثر مصر؟

تتزايد التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط خلال العام المقبل 2025، في ظل مشهد عالمي متغير، حيث تتداخل التحولات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ليثير ذلك تساؤلًا حول كيف ستتأثر مصر بالأسعار المتوقعة للذهب الأسود في 2025؟

توقعات أسعار النفط 2025

وجاء توقعات أغلب المؤسسات المالية ووكالات التصيف بعد قرار "أوبك+" الأسبوع الماضي بتأخير زيادة إنتاج النفط حتى أبريل 2025 بدلًا من يناير المقبل، في خطوة تهدف لتحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية.

وفي تقرير حديث، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لمتوسط سعر النفط بالمنطقة العربية في عام 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 80 دولارًا للبرميل، في المقابل أعلن بنك مورجان ستانلي في أحدث تقرير له عن رفع توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث والرابع من عام 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 68 و66 دولارًا على التوالي.

أما بنك أوف أمريكا فرجح انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولارًا للبرميل في منتصف العام المقبل، بسبب فائض المعروض من النفط الخام وتباطؤ الطلب، نتيجة للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، فيما ذهب بنك جي بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، إلى انخفاض سعر خام برنت من متوسط 80 دولارًا للبرميل هذا العام إلى 73 دولارًا في 2025، ثم إلى 61 دولارًا في 2026، كما خفض بنك إتش إس بي سي توقعاته للفائض في سوق النفط لعام 2025، وتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل.

كيف تتأثر مصر؟

بدوره، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن أسواق النفط تعد حساسة للغاية تجاه التوترات الجيوسياسية، حيث تؤدي المخاوف لدى المستثمرين إلى زيادة الطلب على الخام، مما يدفعهم لشراء كميات إضافية من النفط لتخزينها، وهو ما يسهم في رفع الأسعار عالميًا. 

وأوضح يوسف، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن حركة الأسعار ستكون مرهونة بدرجة التصعيد العسكري في المنطقة، وقد نشهد زيادات كبيرة في الأسعار تتجاوز 80 دولارًا للبرميل مع أي تطور جديد، مشيرًا إلى أن الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر، ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الارتفاعات.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول أن أي زيادة في سعر برميل النفط فوق النطاق المحدد في الموازنة ستؤدي إلى عبء إضافي على الدولة، خاصةً فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، حيث حددت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند 82 دولارًا، وإذا ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار، فإن هذا سيترجم إلى عبء إضافي يقدر بحوالي 8 دولارات لكل برميل، ما يعادل 38.9 مليار جنيه زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية.

 وكانت الحكومة قد قدرت فاتورة الدعم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بحوالي 117.1 مليار جنيه، وهو ما يقل عن تقديراتها الأولية التي كانت تبلغ 154.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات المحلية، لفت يوسف إلى أن أسعار البنزين والسولار في مصر تتأثر أيضًا بحركة أسعار النفط العالمية، ما يعني أنه من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادات جديدة في أسعار المحروقات. 

وكانت قررات الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار ثلاثة مرات منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر.