ارتفاع الدولار في مصر.. ما علاقة الأموال الساخنة؟

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، ليقترب من مستوى 51 جنيهًا، وهو أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وسط تساؤلات حول علاقة ارتفاع العملة الخضراء وخروج الأموال الساخنة في مصر، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن هناك علاقة وثيقة بين خروج الأموال الساخنة من مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن الأموال الساخنة تدخل للأسواق الناشئة بهدف تحقيق أرباح سريعة من أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة أو من فروق أسعار العملات. 

وأضاف بدرة لـ "تليجراف مصر"، أن الأموال الساخنة حساسة جدا للتوترات الإقليمية لأن المستثمر بطبعه يخاف على أمواله، وعند وقوع أي توتر تغادر هذه الأموال السوق، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على سعر صرف العملة المحلية. 

وأوضح أنه مع خروج الأموال الساخنة يقوم المستثمرون الأجانب بتحويل استثماراتهم من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي، مما يزيد الطلب على الدولار في السوق المحلية.

وحقق متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يومًا مستوى قياسيًا جديدًا بلغ حوالي 31.41%، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وبحسب مصدر مصرفي لـ“تليجراف مصر” فإن خروج الأموال الساخنة من مصر خلال الفترة الماضية، جاء بسبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، حيث يقترب من 51 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وبسبب توقعات المستثمرين الأجانب بأن يستمر الجنيه في الانخفاض، قرر بعضهم الخروج من السوق لتجنب الخسائر المحتملة، مع احتمال عودتهم لشراء الأوراق المالية الحكومية في حال استقرار سعر الجنيه عند مستوى أقل.

خروج الأموال الساخنة من مصر

وبعد ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر خروجًا كبيرًا للأموال الأجنبية المستثمرة في الدين الحكومي المحلي (مثل الأذون والسندات) بلغ حوالي 8 مليارات دولار. 

وتكرر هذا الانسحاب في سنوات 2018 و2020 و2022، مما ساهم بشكل كبير في نقص العملة الأجنبية في تلك الفترات، وأدى إلى انتعاش السوق السوداء للعملة.

وكانت أكثر فترات خروج الأموال ضررًا على سوق الصرف المصري هي التي تلت اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وبالتحديد بعد أبريل 2022، حيث سحب المستثمرون الأجانب أموالًا تقدر بين 18 و20 مليار دولار من استثماراتهم في الدين الحكومي المصري.

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة ستنتقل من الأسواق الكبيرة إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، خصوصا أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة كما هي مرتفعة، في حين البنوك العالمية ستتجه لخفض الفائدة.

وأضاف معطي لـ “تليجراف مصر” أن الفائدة المرتفعة تعتبر حافزًا لها لدخول السوق المصري، موضحًا أن البنك المركزي والسوق المصري سيبدآن في التخفيف من التشديد النقدي القوي مع بداية العام المقبل، مع استقرار معدلات التضخم.

وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من نحو 27.65% في عطاء 6 أغسطس الجاري إلى 28.33% في عطاء 13 أغسطس، ليصل اليوم إلى مستوى 31.41%.