وزير الكهرباء: خفض استهلاك الوقود أدى لتوفير 1.2 مليار جنيه شهريًا

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، اليوم، أنه تم خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من 182 إلى 171 جرام/كيلووات ساعة، وهو ما حقق وفرًا لميزانية الوزارة بنحو 1.2 مليار جنيه شهريًا.

وأوضح عصمت، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم التوجه نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وجرى وضع خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة.

استراتيجية الوزارة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة  تهدف إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، حيث إنه من المقرر أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، على أن ترتفع 60% في عام 2040، من خلال شراكات وتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك تركيزًا كبيرًا من الدولة على دعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المختلفة، وخاصة في مجال صناعة المعدات الكهربائية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في الاقتصاد المصري.

مشروع الضبعة

وتحدث عصمت عن دور الطاقة النووية في تحقيق رؤية مصر لعام 2030، مشيرًا إلى أن المشروع النووي في محطة الضبعة يعد من أبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشددًا على اهتمام الوزارة بمشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، حيث يجري الربط مع الأردن والسودان وليبيا والسعودية، إضافة إلى الربط مع إيطاليا واليونان، ما يجعل مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

القطاع الخاص

وشدّد على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الكهرباء، وأنه يتم العمل على تحفيز المشاركة الخاصة في القطاع. كما تحدث عن خطة القطاع لتحقيق الكفاءة والجودة في التشغيل، والعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفقد الفني والتجاري، وضمان تقديم خدمات كهربائية موثوقة للمواطنين.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوقت قد حان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا للمنظومة وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار والكفاءة. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والتدريب المستمر للكوادر البشرية بهدف رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية.