الخطيب: نستهدف مضاعفة حجم استثمارات الصندوق السيادي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم، أن وزارته تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل.

وأوضح الخطيب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خطة الحكومة تعتمد على وضع سياسات واضحة وشفافة تحفز الاستثمار وتخفف من الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية على المستثمرين، مشددًا على ضرورة وضوح الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المستثمر والدولة طوال فترة الاستثمار.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في قيادة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى جهة تنظيمية ورقابية لضمان تحقيق بيئة استثمارية عادلة، موضحًا أن رؤية الحكومة تشمل تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم لتعزيز الصادرات والحد من عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتقديم الدعم اللازم للمصدرين، كما تستهدف زيادة حصة الشركات المحلية من التجارة العالمية، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

توفير فرص عمل

 وشدد الخطيب على ضرورة مراجعة الاتفاقات التجارية الحالية وإعادة التفاوض بشأنها بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية، كما أنه هناك ضرورة لحماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الضارة على المستوى الدولي.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمر حاليًا بمرحلة انتقالية مهمة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان توفير بيئة استثمارية مستدامة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة.