اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2024.. هل يفاجئ الأسواق؟

تترقب الأسواق المالية الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، على مدار يومي 17 و18 ديسمبر، لتحديد مسار أسعار الفائدة.

يأتي اجتماع الفيدرالي الثامن في 2024 وسط تحديات اقتصادية عالمية، مثل استمرار الضغوط التضخمية والتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية القرار وتأثيره المحتمل على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

توقعات خفض أسعار الفائدة

يتوقع العديد من الخبراء أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بقيمة 0.25% أو 0.5%، فيما تذهب الأسواق بنسبة 99% إلى الخيار الأول.

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين تدعم هذا التوجه، خاصةً مع تباطؤ التضخم وظهور مؤشرات على استقرار الاقتصاد. 

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الفيدرالي قد يتجه نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، رغم أن التضخم لم يصل إلى المستهدف عند 2%، إلا أنه حذر من أن الأسواق قد تشهد مفاجآت حال اتخذ الفيدرالي قرارًا مغايرًا.

"بلومبرج إيكونوميكس" أشارت توقعاتها، إلى خفض محتمل بقيمة 25 نقطة أساس، مع التركيز في بيان السياسة النقدية على استقرار البطالة وتباطؤ تكاليف المساكن.

سياسة الفيدرالي

الاقتصاد الأمريكي شهد تحولات كبيرة منذ مارس 2022، حيث رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة من مستويات قريبة من الصفر، لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.50% بحلول يوليو 2023. 

وبعد التثبيت حتى سبتمبر 2024، بدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، حيث خفضها بقيمة 50 نقطة أساس في سبتمبر، و25 نقطة في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الأسواق خفضًا جديدًا بقيمة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، ليصل النطاق إلى 4.5%-4.75%، ورغم هذه الإجراءات، لا يزال التضخم فوق المستهدف، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة.

التحديات صناع السياسة النقدية

أكد محللو بنك "ماكواري"، أن استقرار التضخم بعيدًا عن المستوى المستهدف، يجعل صناع السياسة النقدية في الفيدرالي أمام قرارات صعبة في اجتماعهم المقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي برنارد بومول، إلى أن ارتفاع التضخم الأخير يثير تساؤلات حول جدوى خفض إضافي لأسعار الفائدة، خاصة مع عدم وضوح تأثير هذه التخفيضات على استقرار الأسعار.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد التساؤلات حول تأثير سياساته الاقتصادية على قرارات الفيدرالي، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن تنفيذ وعود ترامب الانتخابية، مثل زيادة الرسوم الجمركية وتقليص القيود على الهجرة، قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية في 2025.

هل يفاجئ الفيدرالي الأسواق؟

تعليقات أعضاء لجنة السوق المفتوحة منذ اجتماع نوفمبر الماضي، تشير إلى تراجع الحاجة إلى خفض سريع للفائدة، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الفيدرالي قد يواجه صعوبة في خفض الفائدة مجددًا بسبب استمرار ارتفاع التضخم عن هدفه البالغ 2%.

وظهر محضر اجتماع سبتمبر الماضي ليفصح عن انقسام بين صناع القرار لأول مرة منذ 2005، حيث طالب بعض الأعضاء بخفض الفائدة، بينما اعترض آخرون بسبب القلق من استمرار التضخم.

ذكر رئيس قسم الأبحاث في "CFI"، جورج خوري، أن المستثمرين سيركزون على تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر بعد الاجتماع لتحديد توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي

أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، بينما جاء تقرير مؤشر أسعار المنتجين أعلى من التوقعات، ما يعكس صعوبة العودة السريعة إلى هدف التضخم.

وفيما يخص سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 227 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات، وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4% شهريًا، ما رفع المعدل السنوي إلى 4%. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، ما قد يدفع الفيدرالي إلى التخفيف التدريجي لتجنب الركود الحاد في سوق العمل.

أي أن النشاط الاقتصادي سجل مفاجآت إيجابية رغم الضغوط التضخمية، لكن سياسات ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية المرتفعة، قد تتسبب في ارتفاع التضخم قبل تحقيق الإصلاحات فوائد ملموسة.