وقف البطاقات.. صدمة لسارقي الكهرباء بعد تصريحات وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، أن البطاقات التموينية التي توقفت مؤقتا بسبب قضايا سرقة الكهرباء قد أُعيد تشغيلها.

 وأوضح أن التجميد كان إجراءا حترازيا يتعلق بالقضايا المفتوحة، مع التأكيد على إعادة التفعيل فور الحصول على البراءة، مشيرا إلى أن الوقف يشمل الحالات التي لم تصدر فيها أحكام نهائية.

 عقوبات رادعة ضد المخالفين

مع استمرار ظاهرة سرقة الكهرباء تضمن قانون الكهرباء عقوبات رادعة ضد المخالفين، والتي تتضمن الغرامات والحبس مع إمكانية التصالح لإنهاء القضايا الجنائية.

نص قانون الكهرباء على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني.

في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إلزام المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

التصالح ينهي الدعاوى الجنائية

يتيح القانون فرصة للتصالح في بعض الحالات وفقًا للمادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح بين الأطراف المعنية.