بقيمة 234 مليون دولار.. مصر واليابان توقعان اتفاقيات لدعم التنمية

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع الحكومة اليابانية ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 234 مليون دولار. 

جاء ذلك في إطار احتفال دولة اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر. تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز جهود دعم صغار المزارعين في مصر، بالإضافة إلى تجديد دار الأوبرا المصرية.

تمويل سياسة التنمية بـ230 مليون دولار

تضمنت الاتفاقيات الموقعة قرضًا بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار)، يستهدف تمويل سياسات التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، ودعم الموازنة العامة للدولة. 

كما شملت توقيع منحة يابانية لتجديد المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) بقيمة 180 مليون ين ياباني (1.17 مليون دولار) بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

منحة لدعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين

كما تم توقيع منحة أخرى لصالح وزارة الزراعة المصرية بقيمة 500 مليون ين ياباني (2.3 مليون دولار)، تهدف إلى دعم التنمية الزراعية، وتعزيز جهود نشر تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة، مما يقلل تكلفة تشغيلها على المزارعين ويسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

مرحلة استثنائية في العلاقات المصرية-اليابانية

أشارت "المشاط" إلى أن العلاقات المصرية-اليابانية تشهد مرحلة استثنائية، حيث تسعى الحكومتان لتعزيز التعاون المشترك، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت في عام 1954. 

وأكدت أن القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 7.2 مليار دولار.

استراتيجية التعاون المصري-الياباني

وأعلنت المشاط عن تطلع الوزارة لإطلاق "استراتيجية التعاون المصري-الياباني" قريبًا، والتي تعكس التقدم المحرز في محفظة التعاون بين البلدين. 

كما أكدت على أهمية التمويل التنموي الميسر كأداة رئيسية لدعم القدرة التمويلية للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

دور التمويل التنموي في تطوير القطاع الخاص

أوضحت المشاط أن برنامج تنمية السياسات يهدف إلى دعم القطاع الخاص المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية التمويل التنموي الميسر كأداة فعالة لزيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.