خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي يكبدها 27 مليار جنيه إسترليني

كشفت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف المملكة المتحدة 27 مليار جنيه إسترليني من التجارة المفقودة في أول عامين، في ضوء تأثر الروابط التجارية مع التكتل الأوروبي.

ورغم ذلك، فإن الخسائر  كانت أقل من التقديرات منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2021، حيث كانت التأثيرات الإجمالي أكثر محدودية مما قدر المتنبئون في البداية، وفقًا للمراجعة الأكثر شمولاً للقضية منذ خروج بريطانيا بالكامل من التكتل.

كاثة للشركات الصغيرة

وتوصل باحثون في كلية لندن للاقتصاد إلى أن الحواجز التجارية كانت بمثابة "كارثة" بالنسبة للشركات الصغيرة وأجبرت الآلاف على وقف التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، قام الأكاديميون من مركز الأداء الاقتصادي بدراسة أدلة من أكثر من 100 ألف شركة، ووجدوا أنه مع نهاية عام 2022، أي بعد عامين من توقيع المملكة المتحدة على اتفاقية التجارة والتعاون مع بروكسل، انخفض إجمالي صادرات السلع البريطانية بنسبة 6.4% والواردات بنسبة 3.1%.

وتوقع تقييم أجراه مكتب مسؤولية الميزانية أن تعاني المملكة المتحدة من انخفاض بنسبة 15% في التجارة، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4% في الدخل القومي، على المدى الطويل.

وقال باحثو المركز الأوروبي للسياسة الاقتصادية إنه في حين أنه من الممكن أن تشهد المملكة المتحدة انخفاضًا بالحجم الذي توقعه مكتب مسؤولية الموازنة، وهو هيئة التنبؤ الاقتصادي المستقلة التابعة للحكومة، فإنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التدهور في الواردات والصادرات مع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

وقال توماس سامبسون، أحد مؤلفي التقرير: "وجدنا أنه حتى نهاية عام 2022، قلصت اتفاقية التجارة الحرة التجارة السلعية بنسبة أقل من النصف مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة"، بينما أوضح أن أرقام مكتب مسؤولية الموازنة هي توقعات طويلة الأجل، وليست فقط متعلقة بالعامين الأولين من اتفاقية التجارة الحرة.

اتفاقية التجارة الحرة

ومن المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة المفاوضات العام المقبل بشأن المرحلة التالية من اتفاقية التجارة الحرة. 

وعند دراسة العامين الأولين من تطبيق اتفاقية التجارة عبر الحدود، قال الباحثون إنه كان من الواضح أن الشركات الكبرى كانت في الغالب تمارس التجارة على نفس المستوى مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ولكن الشركات المصدرة الأصغر حجمًا ــ تلك التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف عانت بشدة، حيث توقفت أكثر من 14 ألف شركة من بين مائة ألف شركة شملتها الدراسة عن التعامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي تماماً. 

كارثة لصغار المصدرين

وقال سامبسون، الأستاذ المشارك في الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد: "كانت اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي بمثابة كارثة بالنسبة للمصدرين الصغار، الذين توقف العديد منهم ببساطة عن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

 وفي الوقت نفسه، تكيّفت الشركات الأكبر حجمًا بشكل جيد مع الحواجز التجارية الجديدة. ونتيجة لذلك، انخفضت الصادرات الإجمالية، على الأقل حتى الآن، بأقل من المتوقع".

يعد هذا البحث الأول الذي يدرس تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة باستخدام السجلات الجمركية التي جمعتها هيئة الإيرادات والجمارك. 

وقال الباحثون إن بيانات الجمارك سمحت لهم برؤية العلاقات التجارية الفردية وتسليط الضوء على كيفية تكيف الشركات الأكبر مع العلاقة التجارية الجديدة بشكل أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتناولت الدراسة التجارة في السلع فقط وليس استيراد وتصدير الخدمات، والتي تقع في الغالب خارج نطاق السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.