مدبولي: بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية مطلع 2025

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس القومي للسكان، اليوم، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف السكان، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، باعتبارها أحد محاور تعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي. 

وأشاد مدبولي بأهمية دور المجلس القومي للسكان لضمان التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.

الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان

ووجه رئيس الحكومة، بالبدء في تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من يناير 2025، مع التركيز على تحقيق أهدافها خلال السنوات الثلاث الأولى. 

كما كلف وزارات التخطيط، والصحة، والصناعة، والتضامن، والعدل بتكثيف جهودها في مجالات دعم الأسرة وتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ومتابعة التشريعات اللازمة.

وشدد مدبولي على أهمية دور الإعلام والخطاب الديني في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال الأعمال الدرامية والوسائل الإعلامية، إلى جانب التوسع في الرسائل التوعوية بوسائل المواصلات العامة الجديدة.

خفض معدل الإنجاب الكلي

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضًا حول أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للمجلس، والتي تضمنت تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، مكافحة التسرب من التعليم، وتمكين المرأة اقتصاديًا. 

كما استعرض الخطوات العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض نسب البطالة والأمية، وتطوير كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.

مؤشرات ديموغرافية إيجابية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تقرير المؤشرات الديموغرافية لعام 2023، الذي أظهر انخفاض معدل الأمية من 17.5% عام 2021 إلى 16.1% عام 2023، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 14.9% عام 2021 إلى 15.9% عام 2023، مما يعكس نجاح السياسات الداعمة لتمكين المرأة.

المحاور التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

استعرض المجلس الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يشمل عدة محاور:

المحور التشريعي: إصدار قوانين مثل تعديل قانون الطفل لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح إجازات مدفوعة للأمهات الكافلات، وتعديل قوانين العقوبات والجنسية لتعزيز حقوق المرأة والأطفال.

المحور الثقافي والتوعوي: تدريب الرائدات الريفيات وتوسيع الأنشطة الثقافية وبرامج التوعية مثل "مودة"، التي استفاد منها ملايين الشباب والأسر.

المحور الخدمي: توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق النائية، وتنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية لدعم الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة.

المحور التمكيني: تشغيل وحدات تنمية الأسرة وتسليم وحدات إنتاجية وحضانات لتعزيز دور المرأة في التنمية.