فريق من الأمم المتحدة يتقصى وضع حقوق الإنسان في سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستُوفد فريقاً صغيراً من موظفيها إلى سوريا الأسبوع المقبل، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. 

وأوضح الخيطان أن مهمة الفريق تتمثل في دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال سياسي شامل يلتزم بالقانون الدولي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

تعزيز التنوع في السلطة الجديدة

ووسط تساؤلات حول مسار السلطة الجديدة في دمشق، أكد أحمد الشرع، قائد "إدارة العمليات العسكرية"، التي تضم ممثلين عن عدة فصائل أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على أهمية الحفاظ على التنوع في البلاد. 

كما شدد الشرع في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، على ضرورة احترام التعددية قائلاً: “لا يمكن لسوريا الغنية بمكوناتها المختلفة أن يسودها رأي واحد”، وأضاف أن الانتصار الذي تحقق ليس ملكاً لفئة معينة، بل لجميع السوريين.

ملف المعتقلين والمفقودين قسراً

وفيما يتعلق بالمعتقلين والمخفيين قسراً، أشار الشرع إلى تعاون منظمات متخصصة لمعالجة هذه القضية، معلناً إنشاء وزارة مخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، سواء كانوا أحياءً أم أمواتاً. 

كما ستعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات القانونية لعائلاتهم، بما يشمل إصدار أوراق الوفيات والتعامل مع قضايا الإرث.

الشرع في "قصر الشعب"

وحول تواجده في "قصر الشعب"، مقر الرئاسة السابق، قال الشرع إن هذا المكان يجب أن يكون مفتوحاً لجميع السوريين، مضيفاً بابتسامة: "لم أشعر بالراحة وأنا أجلس في مكان الأسد".

تشكيل حكومة انتقالية

على صعيد آخر، تم تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية بعد سقوط الأسد في الثامن من الشهر الجاري، على أن تستمر الحكومة في تسيير شؤون البلاد حتى مارس 2025، كما عُيّن وزراء لتولي المهام الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية.

مؤتمر وطني لتحديد المستقبل

ومن المنتظر عقد مؤتمر وطني شامل في وقت لاحق لبحث القضايا الرئيسية ووضع أسس النظام السياسي المستقبلي في سوريا. 

وفي هذا السياق، دعا الشرع إلى ضرورة توحيد كافة مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن البلاد ستحكم بموجب دستور جديد يضمن العدالة والمساواة بين الجميع.