أمريكا على شفا إغلاق حكومي.. هل ترضخ إدارة بايدن لخطة ترامب؟

باتت الولايات المتحدة، على بُعد ساعات من إغلاق حكومي وشيك سيؤثر على آلاف الموظفين بالحكومة الفيدرالية وقد يدفع وزارة الخزانة لإعلان عدم قدرتها على الوفاء باستحقاقات الديون الخارجية، فماذا يحدث في أكبر اقتصاد بالعالم. 

رفض مجلس النواب الأمريكي أمس، خطة مدعومة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتجنب الإغلاق الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل السبت 21 ديسمبر 2024. 

وتوقع مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون كعادتهم إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي في اللحظة الأخيرة. 

سقف الديون الأمريكية

وقال عامر لـ"تليجراف مصر" إن الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة وهي تشهد حالة من فقدان السيطرة على فاتورة الإنفاق الحكومي والديون الخارجية التي وصلت اليوم إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يجعل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في حالة نزاع مستمر بسبب الحاجة لخفض الإنفاق وتشديد سقف الديون. 

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.19 تريليون دولار بتاريخ 16 ديسمبر الحالي، فيما وصل العجز المالي للحكومة إلى 287% خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى 257.5 مليار دولار مقارنة بفائض بقرابة 64.7 مليار خلال سبتمبر الماضي، وذلك بضغط من ارتفاع النفقات العامة بأكثر من 24% على أساس سنوي، وارتفاع مدفوعات الفوائد على الديون إلى 80 مليار دولار.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس، بأغلبية 235 صوتًا لصالح رفض خطة الحزب الجمهوري المدعومة من ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي، وتوقف التمويل الحكومي لغالبية الوكالات الفيدرالية بحلول منتصف ليل السبت، وانضم قرابة 38 نائبا جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين في رفض الخطة التي ترمي إلى تعليق العمل بسقف الدين إلى نهاية يناير 2027. 

ترامب الذي سيجري تنصيبه رسميًا في 20 يناير المقبل، أعرب في تصريحات صحفية وعدة تغريدات عبر حسابه على منصة إكس في وقت سابق، عن تأييده لإلغاء سقف الدين تمامًا باعتباره غير ضروري ومن الذكاء أن يقدم المشرعون في الكونجرس على إلغائه. 

مواجهة بين صقور الجمهوريين والديمقراطيين

الإغلاق الجزئي أو الكلي للحكومة يحدث عندما يفشل الكونجرس في التوصل لاتفاق بشأن تمديد التمويل الحكومي وسقف الديون المسموح به، ويقصد بالإغلاق أن تمنح غالبية الهيئات التابعة للحكومة الفيدرالية إجازة بدون راتب لموظفيها، ومنذ العام 1976 شهدت أمريكا أكثر من 18 إغلاقا، وآخر مرة حدث إغلاق في ولاية ترامب الأولى كان في العام 2018 واستمر لنحو 34 يومًا وتسبب في منح إجازات بدون مرتب لـ800 ألف موظف فيدرالي.  

وقال صقور الجمهوريين الداعمين لسياسات ترامب، إن الخطة تضمن بقاء الحكومة مفتوحة وتمديد الإنفاق الحكومي الحالي لمدة 3 أشهر إضافية، وتعليق سقف الدين وتوفير إغاثة ودعم للمتضررين من الكوارث بقرابة 110 مليارات دولار. 

لجأت أمريكا في عام 1917، إلى فرض سقف للديون بغرض وضع حد لزيادة إنفاق الحكومة، لكن ما حدث لاحقًا أن وزارة الخزانة اقترضت أكثر مبررة ذلك بأنها لا تتجاوز الحد المسموح به من الديون إلا بعد موافقة الكونجرس، إذ يُقصد بسقف الدين المبلغ الإجمالي الذي يمكن للحكومة اقتراضه بنسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي، يحددها الكونجرس ولا يمكن للحكومة تجاوزها إلا بموافقته. 

واشتكى الديمقراطيون من أن الخطة تمثل تأيدًا أعمى لترامب، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز، قبل التصويت، في تصريحات صحفية، إن صقور الجمهوريين المؤيدين لشعار (اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً) يقودون البلاد نحو إغلاق وشيك، إذ ينتهي تمويل الحكومة مساء اليوم. 

وأشار إلى أن الخطة المقدمة لتجنب الإغلاق الذي جرى إسقاطها الخميس تخدم مصالح والأثرياء وأصحاب الملايين والمليارات، وليس أفراد الطبقة العاملة الذين يشكلون أغلبية أمريكا.

تجنب الإغلاق 

ووفقا للدكتور عادل عامر، فإن الولايات المتحدة في كل مرة وصلت فيها إلى مرحلة الإغلاق نجحت في التوصل إلى تسوية سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين لإعادة تمويل الحكومة وتجنب تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد التزاماته الخارجية والمحلية. 

وأضاف أن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة وثقة الأسواق العالمية في سندات الخزانة الأمريكية وكذلك هيمنة الدولار على حركة التجارة العالمية واحتياطيات النقد الأجنبي حول العالم جميعها عوامل سمحت للحكومة الأمريكية بمواصلة تمويل عجز الموازنة عبر التوسع في إصدار الديون. 

يشار إلى أن حال فشل المشرعون الأمريكيون في التوصل لاتفاق لتمديد التمويل الحكومي خلال الساعات المقبلة، فهذا سينعني دخول البلاد في إغلاق جزئي يترتب عليه عجز الحكومة الفيدرالية عن دفع رواتب أكثر من 2 مليون موظف وقطع التمويل عن العديد من الهيئات.