أسعار الذهب.. 27 يومًا من "الفوضى المفرطة"

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها الجنوني منذ بداية العام الحالي، لتعزز قيمتها خلال أقل من شهر، بأكثر من 21%، مقارنة بما كانت عليه نهاية تداولات ديسمبر الماضي، وسجلت أرقاما غير مسبوقة في تاريخ السوق، مدفوعة بطلب محموم على الشراء، وارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق الموازية.

خبير الذهب والمدير الإقليمي لإحدى شركات الذهب العاملة في السوق المصرية أسامة زرعي، يرى أن الأسعار حاليا تتحرك بفوضى مفرطة عند مستويات غير عادلة نتيجة لصعود سعر الدولار في السوق الموازية أعلى الـ67 جنيها للدولار الواحد بزيادة تتجاوز الـ100% مقارنة بسعر الصرف الرسمي في البنوك، مشيرا إلى أن تجار الذهب يستخدمون السعر الموازي في عملية التسعير.

 
صعود غير مبرر

منذ بداية الشهر الحالي قفز سعر الجرام عيار 21، المفضل لدى المصريين، بقرابة 20.5% ليرتفع من حدود 3200 جنيه إلى 3855 جنيها، رابحا قربة 655 جنيها في 27 يوما فقط، بينما ربح سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه دفعة واحدة ليسجل خلال تعاملات اليوم السبت سعر 30800 جنيه، وخلال الفترة نفسها ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بـ26.4%.

ونتيجة لهذا الصعود القوي خلال أيام فقط، قررت بعض منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت وقف التسعير لحين عودة الانضباط للسوق، بينما أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الخميس الماضي، تحذيرا تطالب فيه بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب هذه الفترة، وسط عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، دفعت الأسعار إلى مستويات غير حقيقية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها.

ويرهن أسامة زرعي عودة أسعار الذهب إلى مستوياتها الحقيقية بشرطين هما: القضاء على السوق الموازية للدولار، أو تحجيمها، وحل أزمة نقص الدولار بما يسمح بعودة استيراد الذهب من الخارج، وبالتعبية ضخ كميات أكبر من المعروض في السوق لتقابل ارتفاع الطلب، بما يجبر الأسعار على العودة لمسارها الطبيعي.

يعتقد أسامة زرعي أن الطلب المرتفع على الذهب حاليا رغم ارتفاع أسعاره يغذيه التراجع الحاد لقيمة الجنيه، وتوقعات السوق لتحريك جديد لسعر الصرف (خفض لقيمة الجنيه).

ملاذ آمن

ويرى الخبير المصرفي هاني عراقي، أن تأخر حسم ملف سعر الصرف من قبل البنك المركزي هو السبب الرئيس للمضاربات على أسعار الدولار في السوق الموازية، وكذلك على أسعار الذهب، فخلال العامين الماضيين تراجعت قيمة الجنيه بشدة نتيجة لثلاثة قرارات بتحريك سعر الصرف في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، الأمر الذي غذى المضاربات على الدولار في السوق الموازية ليقفز خلال 2022-2023 من مستويات 28 جنيها إلى 52.7 جنيها للدولار.

ويشير عضو رابطة تجار الذهب أمير رزق إلى أن الذهب لا يزال يمثل ملاذا آمنا لقيمة المدخرات النقدية فخلال العام الماضي وحده ارتفع بأكثر من 85%، مضيفا من المتوقع على نطاق واسع أن تواصل أسعار الذهب استهداف مستويات تاريخية خلال الفترة المقبلة.

ويرجع رزق توقعاته لاستمرار صعود الذهب إلى عدة عوامل، أهمها توقعات تحريك سعر الصرف وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة، فضلا عن توقعات استهداف الأسعار العالمية لمستويات تاريخية عند 2200 دولار للأوقية بحلول فبراير المقبل، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، وارتفاع الرهانات بشأن تحرك البنك المركزي الأمريكي قريبا، صوب خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب.