مشروعات قوانين أثارت جدلًا في 2024.. أبرزها لجوء الأجانب والإيجار القديم

شهدت مصر في الآونة الأخيرة مناقشة عدد من مشروعات قوانين أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والجهات المعنية، ويستعرض “تليجراف مصر” في السطور التالية، أبرز المشروعات التي أثارت الجدل في عام 2024. 

1- مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يُعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد، وقد أثار نقاشات حادة بين مؤيدين يرون فيه تحديثًا ضروريًا، ومعارضين يخشون تأثيره على حقوق المواطنين، وجاءت ملامح مشروع القانون، وفقًا للنموذج التالي، الصادر عن مجلس النواب.

2- مشروع قانون المنشآت الطبية

تقدمت به الحكومة المصرية، وواجه موجة من الجدل والرفض من قبل الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، الذين يعبرون عن مخاوفهم من تأثيره على القطاع الطبي.

ونشرت الجريدة الرسمية في 24 يونيو 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

3- مشروع قانون لجوء الأجانب

و أثار هذا المشروع جدلاً واسعًا، خاصة مع تزامنه مع حملات إلكترونية معادية للاجئين، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على حقوق اللاجئين في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية في 17 ديسمبر 2024، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وجاء في القانون، مميزات للاجئين، أبرزها حق التعليم والعلاج المجاني، وكذا حرية الاعتقاد الديني، ومنح حق التقاضي، وحق العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وحدد القانون، حالات رفض لجوء الأجانب إلى مصر، إذ لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو ارتكاب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

4- مشروع قانون الأحوال الشخصية

يتضمن تعديلات تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة، وقد أثار نقاشات مجتمعية حول تأثيره على الأسرة المصرية وحقوق المرأة.

وجاءت ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه لا يتضمن الزواج المدني لتعارضه مع المادة 3 من الدستور، التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية"، وعليه فهو يتنافى مع الشريعة المسيحية، وأن مشروع القانون يتوسع في أسباب الطلاق وأحواله ولا يتضمن التبني، فضلا عن وجود بعض التعديلات -رفض الإفصاح عنها-.

ومن المتوقع، خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، خصوصا مع جود نية حقيقية لذلك، بعد الموافقة عليه من المجلسين القوميين لحقوق الإنسان والمرأة وأيضا الهيئة القضائية، وليس هناك أي عقبات أمام إقراره.

5- مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم موضوع جدل واسع في مصر ويهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة التي تُعتبر مجحفة في بعض الأحيان سواء للملاك أو للمستأجرين.

وهناك العديد من المقترحات التي تُناقَش في البرلمان لتعديل القانون الحالي، ومنها:

•  تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر: العمل على إنهاء العقود القديمة التي يتم فيها تأجير العقارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
• زيادة تدريجية للإيجار: اقتراحات لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي لتمكين المستأجرين من التأقلم مع التغيرات.
• تعويضات أو بدائل سكنية: دراسة إمكانية تقديم تعويضات للمستأجرين المتضررين أو توفير بدائل سكنية في حال إخلاء العقار.
• تحديد مدة الإيجار: تعديل العقود بحيث تكون محددة بمدة معينة لضمان تحقيق العدالة للطرفين.
• استثناء بعض الفئات: مناقشة استثناء فئات مثل كبار السن أو الأسر ذات الدخل المحدود من أي تعديلات قد تؤدي إلى أضرار كبيرة.

ويعكف البرلمان المصري حاليًا على مناقشة هذه القضايا للوصول إلى حلول متوازنة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين. لم يتم اعتماد قانون نهائي حتى الآن، وما زالت المداولات مستمرة.