"الشيوخ الأمريكي" يمرر قانونًا لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم،  مشروع قانون من شأنه تجنيب أكبر اقتصاد في العالم أزمة الإغلاق الحكومي. 

 ونجح مجلس الشيوخ في التصويت على مشروع القانون الذي يضمن استمرار تمويل الحكومة ودفع رواتب مئات الموظفين في موعدها واستمرار دعم المزارعين والمساعدات الاجتماعية، بعد أن صوت أعضاء مجلس النواب الخميس، بأغلبية جمهورية وديمقراطية ضد خطة مدعومة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتجنب الإغلاق الحكومي. 

خطة تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

وافق مجلس النواب مساء أمس، على مشروع قانون التمويل المؤقت المقدم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وقام المجلس بإرساله قبل ساعات فقط من دخول إغلاق الحكومة الأمريكية حيز التنفيذ الفني بحلول الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش إلى مجلس الشيوخ لإقراره. 

وتدخل الولايات المتحدة عادة في حالة من الإغلاق الحكومي الجزئي أو الكلي للحكومة يحدث عندما يفشل الكونجرس في التوصل لاتفاق بشأن تمديد التمويل الحكومي وسقف الديون المسموح به، ويعرض الإغلاق غالبية الهيئات التابعة للحكومة الفيدرالية لإغلاق أبوابها ومنح إجازة دون راتب لموظفيها. 

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أمس خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لن تدخل في إغلاق حكومي، وسنفي بالتزاماتنا تجاه ضحايا الكوارث والمزارعين الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد وسنواصل دفع الخدمات العسكرية والأساسية. 

رفض الكونجرس لخطة ترامب 

من المقرر أن يوقع الرئيس جو بايدن في وقت لاحق من اليوم على مشروع القانون ليصبح قانونًا رسميًا، وذلك بعد أن أخفق ترامب والجمهوريين من تمرير خطة تضمن بقاء الحكومة مفتوحة عبر تمديد الإنفاق الحكومي الحالي مدة 3 أشهر إضافية، وتعليق سقف الدين لمدة عامين وتوفير إغاثة ودعم للمتضررين من الكوارث بقرابة 110 مليارات دولار.

وعرقل الديمقراطيون والجمهوريون المحافظون بتصويتهم لصالح مشروع القانون الجديد، مساعي ترامب لتمديد أو إلغاء سقف الديون، وهو مصطلح يشير إلى الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه بنسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي، يحددها الكونجرس ولا يمكن للحكومة تجاوزها إلا بموافقته.