البنك المركزي يبيع أدوات دين بــ140 مليار جنيه في أسبوع

باع البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنقضي أدوات دين حكومية بقرابة 140 مليار جنيه، بالتزامن مع بلوغ العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه باع الإثنين الماضي سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 450 مليون جنيه وبمتوسط عائد بلغ 25.5% فيما باع سندات خزانة لأجل 3 أعوام بقيمة 1.455 مليار جنيه، بمتوسط عائد بقرابة 24.3%، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.91 مليار جنيه. 

إدارة الأموال الساخنة

ورفض البنك في عطاء الإثنين عروض شراء لسندات الخزانة لأجل عامين و3 أعوام تجاوزت قيمتها عتبة الـ 36.5 مليار جنيه، في ظل مطالبة الجهات المتنافسة بعائد مرتفع وصل إلى 34%، ما دفع الأول لقبول عروض تقل كثيرًا عن القيمة المستهدفة من العطاء (المزاد) والبالغة 17 مليار جنيه. 

وبيعت سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام لصالح وزارة المالية بقيمة 1.9 مليار جنيه في عطاء الإثنين الماضي، بواقع 1.45 مليار جنيه و0.45 مليار جنيه على الترتيب.

وأوضح الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن البنك المركزي يدير عطاءات أدوات الدين نيابة عن وزارة المالية، لذا يحرص على التحكم في سعر العائد على هذه الأدوات سواء كانت أذون أو سندات، وعدم قبول عروض الشراء التي تطالب بعائد مرتفع مقارنة بالعائد المرجح من قبل البنك المركزي والذي يحقق التوازن المطلوب بين مساعي ضبط المالية العامة للدولة واستمرار تدفق الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم). 

وأضاف بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن الأموال الساخنة تسعى دائما لتحقيق فوائد مرتفعة سواء من تراجع قيمة العملة أو ارتفاع أسعار الفائدة، لذا يطالب مستثمروها بعوائد مرتفعة على أذون وسندات الخزانة، كما اتجهت شريحة من هؤلاء المستثمرين مع قرب نهاية العام لجني الأرباح وتصفية مراكزها المالية في سوق الدين المصرية الأمر الذي ساهم إلى جانب عوامل أخرى في صعود سعر الدولار مقابل الجنيه. 

وقال بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس خلال الأسبوع الماضي، إن مستثمري الأموال الساخنة سوف يعودون للسوق المصرية مطلع العام المقبل، بالتزامن مع انتهاء موجة جني الأرباح الحالية وسيكون هناك توسع متوقع في إصدار أدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية. 

عائد الأذون يقترب من 32%

وقبلت وزارة المالية عروضًا لشراء أذون خزانة خلال الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت نحو 138 مليار جنيه، وبعائد وصل إلى 31.6% بالنسبة لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بالإضافة إلى عطاء الخميس الماضي حيث جرى قبول عروض شراء لأذون خزانة بقيمة 37.7 مليار جنيه على أن يكون تاريخ إصدارها في 24 ديسمبر الحالي.  

وواصل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، رفع العائد على أذون الخزانة منذ أبريل الماضي، لتعزيز تنافسية أدوات الدين المصرية، بعد أن تراجع معدل العائد من أعلى مستوياته (32.2%) المسجلة في 7 مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف).