السوق تحدد آلياتها.. المصريون يترقبون "لجنة تسعير البترول"

يترقب المصريون الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يُعقد كل ثلاثة أشهر، كون قرارها لا يرتبط بأسعار بيع المنتجات البترولية، بل يمتد إلى أسعار السلع في السوق كافة، الأمر الذي فتح باب تساؤلات حول ماهية اللجنة، وما الآليات التي تعتمد عليها في قرارها؟.

قلصت أسعار النفط عالمياً خسائرها بمكاسب 1.2%، ليتداول حالياً بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، متأثرا بالأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتوترات في البحر الأحمر، نتيجة هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية.

وسجلت الأسعار نوفمبر الماضي 83.5 دولار لبرميل خام برنت، بالتزامن مع انعقاد لجنة التسعير الأخيرة.

اجتماع لجنة التسعير

رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أوضح أن اجتماع لجنة التسعير الخاصة بتحديد أسعار المواد البترولية في مصر سيعقد خلال مارس المقبل، ويتوقع أن يناقش ما يحدث في سوق النفط العالمي ومدى تأثر مصر به، بالإضافة إلى سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، على أن تتخذ قرارا إما بالإبقاء أو التغيير ارتفاعاً أو انخفاضاَ.

أوضح حسن في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن اللجنة تضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، مع الهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم الوزير المختص.

الاجتماع يأتي في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقص بالعملات العربية والأجنبية خاصة الدولار، ما أدى لوجود فارق كبير في أسعارها الرسمية وبالسوق الموازية، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي حدث في سعر الدولار، والذي يسجل 58 جنيهاً، بعدما 72 جنيهاً، بتراجع 14 جنيهاً.

أسس قرار لجنة التسعير

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، أكد أن أسس قرار لجنة التسعير التلقائية لحساب تكلفة المنتجات البترولية، يتحدد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، ويتمثل في الأسعار العالمية للنفط (خام برنت القياسي) وسعر تحويل الدولار الأمريكي، على أن ترفع الأسعار أو تخفض بما لا يزيد عن 10% عن سابقتها.

اتفق معه رئيس الشعبة العامة السابق للمواد البترولية، الدكتور حسام عرفات، بشأن آلية تحديد أسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائية، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد بشكل ربع سنوي لاتخاذ قرارها.

أوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار في يناير 2023، نظراً لارتفاع التكلفة بشكل كبير.

دعم المواد البترولية 

يسجل دعم المواد البترولية الموازنة العامة 2023-2024، حوالي 119 مليار و419 مليون جنيه، بزيادة 105.6% عن العام المالي الماضي 2021-2022، والذي سجل 58 مليار جنيه، بمقدار 61 مليارا و325 مليون جنيه.

بالعودة إلى رئيس الشعبة العامة السابق للمواد البترولية، الدكتور حسام عرفات، قال إنه لم توجه الدعوة إلى لجنة التسعير التلقائية للانعقاد من أجل حسم مصير أسعار المنتجات البترولية الفترة القادمة.

عرفات أكد صعوبة التنبؤ بما ستخرج به لجنة التسعير من قرارات، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

أسعار البنزين والسولار 

نوفمبر 2023، عدّلت لجنة التسعير بعض الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، كالتالي:

1- زيادة أسعار البنزين 80 حوالي 10 جنيهات، و11.50 جنيه للتر 92، و12.50 جنيه للتر 95.

2- تثبيت سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه.

3- رفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.