بعد حكم "الدستورية".. كيف تُحدد قيمة الوحدات في قانون الإيجار القديم؟

بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 9 نوفمبر الماضي، والذي تتضمن حيثياته عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بغرض سكني الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وإلزام مجلس النواب بمناقشة قيمة الزيادة الجديدة على أن يبدأ تطبيقها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.

عدم إقرار زيادة الإيجار القديم داخل البرلمان

 أثار الأمر تساؤلات حول الموقف القانوني لتحديد الزيادة، حال عدم إقراراها داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الجاري، وما هو الموقف القانوني لتحديد قيمة زيادة الوحدات، في هذه الحالة.

وأوضح المستشار القانوني ياسر حجازي المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنه في حالة عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، بوضع تشريع لزيادة القيمة الإيجارية، سيكون هناك فراغ في مواد التشريع  الاستثنائي الخاصة بسعر الوحدات السكنية في قوانين الإيجار القديم ويتم الاحتكام للقواعد العامة للقانون المدني المادة 562  تحديدا.

أضاف “حجازي” في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه عند عدم وضع تشريع يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب سيلجأ الملاك لإقامة دعاوى قضائية لتطبيق المادة والمطالبة بتطبيق الأجرة السوقية وفقا للمادة 562 من القانون المدني، لتصبح مثل سعر باقي الوحدات في سوق العقارات، وتحدد بواسطة خبراء حسب المنطقة.

إلغاء ضمني 

واصل المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنه في حالة عدم وضع مجلس النواب لنصوص تشريعية تتضمن زيادة القيمة الايجارية خلال دور الانعقاد الخامس وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سيلجأ الملاك إلى القضاء، استنادا إلى أن التشريع الاستثنائي لن يكون موجود فيما يخص أجرة الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، وكل النصوص المرتبطة به تكون ألغيت ضمنيا بانتهاء دور الانعقاد الحالي بحكم المحكمة الدستورية العليا.

الشخصيات الاعتبارية

أشار المستشار القانوني ياسر حجازي إلى أنه في الشخصيات الاعتبارية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق عام 2022، وتأخر مجلس النواب في وضع تشريع، لجأ الملاك لرفع دعاوى قضائية وحُكم لصالحهم بالإخلاء، بنص المادة 563 من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.