قرارات الفائدة الأخيرة في 2024.. ماذا ينتظر مصر؟

تباينت قرارات البنوك المركزية حول العالم في الاجتماعات الأخيرة لها في 2024، مقابل تحديات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث أقدمت 7 من أكبر 10 بنوك مركزية على تخفيض أسعار الفائدة، بينما فضلت بعض الدول الأخرى الإبقاء عليها مستقرة أو إجراء زيادات طفيفة.

وفي السطور التالية يستعرض “تليجراف مصر” أهم وأبرز تحركات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة في 2024:

قرارات البنوك المركزية العالمية

في الولايات المتحدة، خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة كما كان متوقعًا، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن مزيدًا من الخطوات ستعتمد على خفض التضخم المرتفع.

أما البنك الوطني السويسري فاجأ الأسواق بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5%، في أكبر خطوة له خلال عقد.

فيما اتخذ بنك كندا خطوة مشابهة بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 3.25%، مع توقعات بمزيد من التيسير التدريجي في الأشهر المقبلة.

وفي منطقة اليورو، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التيسير بخفض معدل العائد على الودائع بنحو 25 نقطة أساس ليصل إلى 3%.

وفي بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند 4.75%، وسط انقسام داخلي حول خفض محتمل في المستقبل.

أما بالنسبة لأستراليا والنرويج فقد فضّلتا التريث والإبقاء على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع استخادم سياسة الباب المفتوح لخفض محتمل في عام 2025.

فيما تمسك بنك اليابان، بسياسته المميزة كونه الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي يواصل رفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع المقبل لاتخاذ أي قرارات جديدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي المصري، الثامن والأخير خلال 2024، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد تثبيتها في 5 اجتماعات ماضية، ليصل سعرا الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25%،28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الوضع الخارجي لمصر يُظهر استقرارًا نسبيًا، رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر الماضي، بالتزامن مع زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر، حيث وصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.

وأرجعت منير هذا التباطؤ إلى التزامات مصرية بسداد مستحقات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار تشمل التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، بالإضافة إلى 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.

كما رجّحت توقعات خبراء ومحللين، وفق استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لعام 2024.

وأظهر الاستطلاع إجماعًا كاملًا على أن معدلات التضخم المرتفعة تستمر في فرض قيود على إمكانية خفض الفائدة، مما يجعل التثبيت الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل محاولات البنك المركزي موازنة التضخم المرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار، أن خفض الفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل، حيث توقع 70% من المشاركين أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025 مع تحسن معدلات التضخم واستقرار الأسواق.

في المقابل، رأى 20% من المشاركين أن خفض الفائدة يُعد خيارًا مستبعدًا على المدى القريب، مرجحين حدوثه في الربع الثاني من العام المقبل، بينما توقع 10% أن يبدأ التيسير النقدي في مصر خلال الربع الرابع من 2025.

يأتي ذلك في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، التي تفرض قيودًا على أي تحرك نحو خفض الفائدة في الوقت الراهن، وسط ترقب لتحسن الأوضاع الاقتصادية والنقدية في العام المقبل.