ارتفعت 700 مليار جنيه.. مصر تواصل جذب مستثمري الأموال الساخنة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، قفزة بنسبة 13% في رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، لتصل إلى 5.92 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بقيمة زيادة نحو 700 مليار جنيه في 3 أشهر، لارتفاع تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة خلال هذه الفترة.

الأموال الساخنة

وتُعد الأموال الساخنة، عبارة عن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة والسندات)، أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو شراء شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، لكن أغلبها يكون في أذون الخزانة، لا سيما أنها تكون قصيرة الأجل، والتي تتراوح بين 3 أشهر وعام، إذ تسعى وراء سعر الفائدة المرتفع في مختلف دول العالم وسعر الصرف المنخفض.

من جانبه، أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط للأموال الساخنة، حيث تكون أسعار الفائدة مرتفعة على أذون الخزانة بالجنيه خاصةً في ظل خفض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل العائد، بالإضافة إلى الاستقرار الذي يشهد الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

ورفعت وزارة المالية مؤخرًا سعر العائد على أذون الخزانة ليتجاوز 31 %، وهو أعلى مستوى بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط ضغوط لزيادة عبء الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، ورفض المستثمرين شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قررت الأربعاء الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25 و4.5%، وذلك خلال آخر اجتماع له في 2024، حيث يأتي  القرار ضمن سلسلة خطوات للتيسير النقدي بدأت في سبتمبر، بعد فترة طويلة من رفع الفائدة المتواصل منذ مارس 2022 وحتى يوليو 2023، حيث بلغت آنذاك أعلى مستوى لها خلال 23 عامًا.

التنصيف الائتماني

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر" أن من بين الأسباب اتجاه المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومي، هو رفع العديد من المؤسسات الدولية للتنصيف الائتماني لمصر، وإشادة صندوق النقد الدولي بالوضع الاقتصادي في مصر.

في 22 نوفمبر الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، برفع التصنيف الائتماني لـ4 بنوك مصرية من "B-" إلى “B” وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، وفي بداية الشهر نفسه رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، للمرة الأولى منذ العام 2019،

وأوضحت الوكالة في تقريره لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يأتي بفعل عدد من العوامل والتي تتمثل في تراجع المخاطر المالية، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وصفقة رأس الحكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.

رفع العائد

وتوقع الخبير المصرفي أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، أن تميل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة للتحفظ أكثر فيما يتعلق برفع العائد على أذون الخزانة وتحديدا الأطول أجلا، في ظل مساعيها لخفض معدلات الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي للوصول به تدريجيا إلى 80% بنهاية يونيو 2027.

وأرجع جاهين ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الحالية لرغبة الوزارة في استقطاب المزيد من المستثمرين الراغبين في تحقيق عائد أعلى لا سيما في ضوء التوترات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة التي أثرت على نحو طفيف على حركة تدفقات الأجانب في سوق الدين المحلية.

مؤسسات دولية 

في 12 ديسمبر الجاري، توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، في تقرير حديث لها، أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بالتزامن مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح تقرير وكالة "فيتش"، أن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية سيسهم في جذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذّر من تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة ، في تصريح لوكالة أنباء بلومبرج، أن المستثمرين في أدوات الدين المصرية يميلون بنهاية العام إلى جني الأرباح لذا يحدث إغلاق للمراكز وتخارج دون ضخ تدفقات جديدة، أي معاودة شراء أذون خزانة جديدة بعد انتهاء آجال تلك التي حل موعد استحقاقها، خاصة وأن وزارة المالية المصرية قاومت حتى وقت قريب رفع العائد في عطاءات الأذون.

وتابع: “من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام 2025 لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الحالية، لذا الأرجح أن تميل وزارة المالية لإصدارات أكبر من أذون الخزانة عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل، الأمر الذي سيمنح المستثمرين فرصة للعودة إلى سوق أدوات الدين المصرية، ما سيعزز قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليعاود الارتفاع”.