سحب 5 تريليونات جنيه من البنوك.. ما خطة المركزي؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة، أكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي قبل يومين من قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، لتنطلق تساؤلات عن مستهدف البنك المركزي من هذا السحب.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لعام 2024، بعد غد الخميس ، لمناقشة واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية، وذلك عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق في 21 نوفمبر الماضي، قبل 5 عطاءات بنحو 5.294 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 1,135,150 تريليون جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 26 نوفمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1,033,050 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 3 ديسمبر الجاري، ثم حصل في العطاء الثالث على 1,294,450 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة بيوم 10 ديسمبر، في يوم 17 من الشهر نفسه، سحب 612,250 مليار جنيه،  وسحب اليوم 1,219,550 مليار جنيه من البنوك.

السوق المفتوحة

عدل البنك المركزي المصري في أبريل الماضي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث اعتمد سياسة جديدة تتيح قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك لضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف باسم "الكوريدور".

وتعتمد السياسة الجديدة على آلية الودائع الأسبوعية، التي تُعد أداة رئيسية في إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي. وتساهم هذه الآلية في امتصاص فائض السيولة المتاح لدى البنوك، ما يقلص المعروض النقدي من الجنيه المصري ويساعد في السيطرة على معدلات التضخم.

العلاقة بالتضخم

علق الخبير المصرفي عز الدين حسانين على أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن البنوك تفضل توجيه فائض السيولة نحو ودائع البنك المركزي بفضل العائد المرتفع الذي يبلغ حالياً 27.75%. وأوضح أن غياب الضرائب والرسوم على هذه الودائع يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا وآمنًا للبنوك.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن قبول جميع العطاءات يمثل جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لإدارة السيولة بفعالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة التضخم من خلال سحب السيولة الزائدة وتقليص المعروض النقدي المتداول في السوق.

مؤشرات التضخم

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو 2024، حيث تراجع إلى 25.5% في نوفمبر مقارنةً بـ26.5% في أكتوبر.