دفاع المتهم بقتل منجد المعادي: "موكلي كان بيحاول يحل مشكلة مع زوجته"

استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، لدفاع المتهم بقتل صديقه وتقطيعه لأشلاء بعدما شك في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته في المعادي.

شهدت الجلسة التي تم انعقادها داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا رئيس المحكمة، بعدما تم إثبات حضور المتهم ودفاعه في محضر الجلسة، بينما تغيبت أسرة المتهم عن الحضور،مرافعة دفاع المتهم.

مرافعة دفاع المتهم

قال دفاع المتهم: العلاقة بين زوجة المتهم والمجني عليه وهم خيالات في ذهن المتهم، رغم أن هذه العلاقة الآثمة وجودها يقيني ومؤكد في الأوراق على النحو المبيت بالتحقيقات، وحسب ما ورد في التحريات بأن هناك علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم، وتم التأكيد ذلك في محضر الضبط التحريات".

وأضاف دفاع المتهم خلال مرافعته،: “هناك قصور وفساد في الاستدلال بسبب عدم وجود شاهد رؤية على تلك الواقعة، وعدم تفريغ لأي كاميرات مراقبة محيطة بالمكان، وبذلك يتبين بأن المكان ليس مناسبًا للتخطيط لارتكاب الجريمة، حيث أن أقل صوت كافٍ لجمع عدد من الأهالي واكتشاف الأمر، لذلك لا يوجد نية مبيته لإزهاق روح المجني عليه”.

كلام الجيران

وأوضح الدفاع عدم توافر أركان جريمة الخطف ويعتبر ذلك مخالفة للقانون، فذلك ليس له أساسا من الصحة بسبب أن المتهم والمجني عليه أصدقاء منذ 10 سنوات، حيث إن الخلافات وقعت بسبب أن المجني عليه كان خطيب سابق لزوجة المتهم، ولذلك كان موكله يحاول بأنه يحل مشكلة معه ويبعده عن زوجته، مضيفًا: "لا توجد جرائم خطف تقع على الرجال، ولكن المتهم كان يريد أن يحل الأمر، وإبعاد المجني عليه عن زوجته وأبنائه بعدما سمع كلام من بعض الجيران الخاذ المقولة الشهيرة (اطلقي منه وجوزك الجديد موجود).

وتابعت: “المتهم أكد في مواضع التحقيق أنه لم يكن ينوي إيذاء المجني عليه مطلقا، وإنما كان يريد حل مشكلة علاقته مع زوجته من أجل الحفاظ على بيته، وأنه كان خائف من أهل المجني عليه كونهم مسجلين خطر، ولكن اشتد النقاش بينهما، وتفاجأ بأن المجني عليه يخرج سلاحًا أبيض من ملابسه، ويحاول طعنه لكنه حاول الدفاع عن نفسه”.

حيثيات الحكم

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، عاقبت المتهم بقتل “منجد المعادى”، بعدما شك في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته، بالإعدام شنقًا.

وقالت “جنايات القاهرة” في حيثيات حكمها بإعدام المتهم إن نية المتهم هي القتل العمد، ولما كان من المستقر أن جنايه القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره في نفسه لا يُدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى تنم عما يضمره في صدره، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

وتابعت: “حيث إن المحكمة استقر بعقيدتها من الصورة الصحيحة التي ارتسمت بوجدانها تحقق قصد القتل لدى المتهم، وأنه قد اتجهت إرادته ليس مجرد المساس بسلامة جسد المجنى عليه فحسب بل إلى إزهاق روحه أخذًا من أدلة قولية وقرائن الحال المستقاة من ملابسات وماديات الواقعة، ويتمثل الأدلة القولية فيما جاء بإقرار المتهم ذاته، والذى جاء عن إرادة حرة واعية لم يدفع وكيله ما ينال من صدقها، وذلك بتحقيقات النيابة العامة من حيث أقر المتهم بالتحقيقات بعبارات صريحة من الوضوح ما ليس فيه لبت أو تأويل بأن إرادته اتجهت إلى قتل المجنى عليه وأنه قد تعمد توجيه ضربته الأولى إلى موضع قاتل بطبيعته برقبة المجنى عليه، والذى هوى على إثرها أرضًا وسدد له عدة طعنات استقرت بعموم جسده قاصدًا إزهاق روحه، ولم يتركه إلا وهو صريع الأرض ودمه يرويها إلى أن أيقن وفاته حتى فاضت روحه إلى بارئها”.