خطة حكومية للتعامل مع الكلاب الضالة والقضاء على السعار بحلول 2030

أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أهمية التصدي لمشكلة الكلاب الضالة في مصر، التي تعد من الأسباب الرئيسية لانتشار مرض السعار، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على القضاء عليه بحلول عام 2030، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية.

1.2 مليار جنيه لتوفير مصل السعار

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030.

وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة مدروسة للتعامل مع هذه المشكلة، تشمل تخصيص مبالغ مالية مستدامة لتنفيذها، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تنفق سنويًا 1.2 مليار جنيه لتوفير مصل السعار لعلاج المصابين بعقر الكلاب الضالة.

وأضافت الوزيرة أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة، ما يؤدي إلى خلل مستقبلي، فضلًا عن ارتفاع شكاوى المواطنين المتعلقة بهذه المشكلة، حيث تلقت مبادرة "صوتك مسموع" بوزارة التنمية المحلية العديد من الشكاوى بهذا الشأن.

 تحصين وتعقيم الكلاب

وأشارت الوزيرة إلى تجربة ناجحة نفذتها في محافظة دمياط أثناء توليها المسؤولية، في مدينة رأس البر، بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، حيث تم تحصين وتعقيم الكلاب الضالة مدة 4 أشهر، وحققت التجربة نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة ستعتمد على التعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الاستفادة من خبرات دولية مثل تجربة المغرب.

ولفتت إلى ضرورة إنشاء صندوق للتبرعات لدعم الخطة، بمشاركة شركات الأدوية، وأجهزة المدن الجديدة، ومنظمات مثل "الفاو". 

تكاليف تطعيم الكلاب

ولفتت إلى أن تكلفة التعقيم للكلاب الذكور تبلغ 100 جنيه، بينما تصل تكلفة الإناث إلى 300 جنيه، وفقًا لتجربة محافظة دمياط.

وتطرقت الوزيرة إلى حادثة الإسكندرية الأخيرة، التي شهدت إصابة أكثر من 30 مواطنًا بعقر الكلاب الضالة، مؤكدة أهمية تطوير نقاط التعقيم بالمحافظات، والتي تشمل سيارات مجهزة، أماكن إيواء، خدمات تشغيل، وأدوات مساعدة إضافية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تدريب الكوادر العاملة بالمحافظات لتنفيذ الخطة الحكومية، والاستفادة من خبراتها في التعامل مع هذه الظاهرة.