أبرزها تعديل مستهدفات البرنامج.. تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، الأمر الذي يفتح الباب لحصول الحكومة المصرية على نحو 1.2 مليار دولار. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن إدارة صندوق النقد تدرك جيدًا حجم التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، كما تدرك أن الحكومة سعت لتنفيذ تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتزام تام، لذا كان من المتوقع أن يبدي الصندوق مرونة أكبر فيما يتعلق بتعديل بعض بنود البرنامج. 

تعديل برنامج مصر 

أعلن صندوق النقد في بيان أصدره أمس، الموافقة على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر من خلال إعادة النظر في مستهدفات إجراءات ضبط المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة جاءت بهدف خلف مساحة مالية للتركيز على زيادة برامج الحماية الاجتماعية التي تفيد الفئات الأضعف، مع ضمان استدامة المسار النزولي للدين العام. 

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن البعثة أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك واصلت محادثاتها افتراضيًا وفي ختام المناقشات، خلصت البعثة إلى الموافقة على طلب القاهرة الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل.

وأضافت أن هذه الموافقة جاءت في ضوء الظروف الإقليمية الصعبة وبعض التحديات المحلية التي تشكل رياح معاكسة تتطلب بعض التعديلات على مستهدفات البرنامج، وفي هذا الإطار من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي لمصر (باستثناء عائدات برنامج الطروحات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، وذلك بانخفاض 0.5% من مستهدفات برنامج الإصلاح السابقة.

وأبقى الصندوق على توقعاته لتسجيل مصر لفائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027 وذلك دون تغيير عن مستهدفات البرامج المعلن في مارس الماضي، وأوضحت هولار أن هذا التعديل فيما يتعلق بالفائض الأولي (الفارق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون) سيمنح القاهرة مساحة أكبر لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية. 

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي، الحاجة لمراجعة الاتفاق الحالي مع صندوق النقد، للأخذ بعين الاعتبار أن البرنامج يُنفذ في ظل ظروف شديدة الصعوبة.

إشادة من صندوق النقد

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية قاسية كرفع سعر رغيف الخبز المدعم وزيادة أسعار البنزين بواقع 3 مرات خلال العام الحالي وكذلك زيادة أسعار الكهرباء وجميعها تدابير تخاطر بعودة التضخم المرتفع كما تفرض على الحكومة مزيدًا من الأعباء لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، لكي يشعر المواطن بنتائج الإصلاح. 

وأضاف أن صندوق النقد وجميع المؤسسات الدولية غيرت منذ مارس الماضي نظرتها لمصر في ضوء هذه الإجراءات الإصلاحية، وقد رأينا كيف رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 في مؤشر على تحسن قوي للأوضاع الاقتصادية للدولة ومن المتوقع أن ينعكس هذا إيجابًا على مراجعات الصندوق المقبلة. 

خلال مارس الماضي، أقدمت مصر على تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أعقبه إعلان صندوق النقد موافقته على زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وفي ضوء التزامها بنظام سعر الصرف المرن وصل سعر الدولار مقابل الجنيه حاليًا إلى 50.9 جنيه ارتفاعًا من 30.8 جنيه قبل التعويم. 

أشاد صندوق النقد في بيانه أمس، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في تراجع حاد لعائدات قناة السويس، مؤكدًا أن التزام البنك المركزي المصري بنظام سعر الصرف المرن ساهم في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. 

وشدد بيان بعثة صندوق النقد على حاجة البنك المركزي للحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، كما أكد ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.

مطالب صندوق النقد

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، إنه من الضروري خلال الفترة المقبلة مواصلة جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة المسار النزولي للدين العام، وخفض متطلبات التمويل المحلي، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة والتركيز على احتواء المخاطر المالية الناجمة عن استثمارات الشركات الحكومية في قطاع الطاقة. 

وأشادت بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي، لكنها أكدت ضرورة تبني مزيد من الإصلاحات الضريبية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل تعهد القاهرة بزيادة عائدات الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

وتابعت: هناك حاجة لحزمة إصلاحات شاملة تضمن إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما اتفقنا على ضرورة تسريع الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. 

وشدد الصندوق على ضرورة أن تتخذ مصر خطوات حاسمة لتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز الثقة في الاقتصاد ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن القاهرة أبدت التزامًا بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية كأمر بالغ الأهمية لتمكين القطاع الخاص والحد من عبء الديون. 

ماذا تنتظر مصر من صندوق النقد؟ 

وفقًا لبيان صندوق النقد، ستحصل مصر بموجب إتمام المراجعة الرابعة على 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة وقرار صرف الشريحة الرابعة، دون الكشف عن موعد اجتماع المجلس. 

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، حصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، فيما حصلت على الشريحة الأولى بنهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.