مصر تدرس فرض ضريبة 15% على المناطق الحرة.. ماذا يعني؟

تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي بأكثر من 30%، فيما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي تعهدت خلاله بزيادة الحصيلة الضريبية بالتركيز على إلغاء الإعفاءت بدلا من زيادة الضرائب.

وضمن مساعيها لتعزيز الإيرادات الضريبية تجري وزارة المالية مباحثات مع صندوق النقد بشأن تطبيق الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية البالغ 15% على الشركات العاملة في المناطق الحرة، وفقا لمصدر حكومي. 

هل تخضع المناطق الحرة لقوانين الضرائب؟

وقال المصدر الحكومي لـ"تليجراف مصر"، إن الحكومة تدرس الجدوى الاقتصادية لفرض الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات العاملة في المناطق الحرة، موضحًا أن هذه الشركات تخضع لقانون الاستثمار ولا تسري عليها أحكام قوانين الضرائب والرسوم التي تخضع لها باقي الشركات في السوق المصرية. 

وأضاف أن شركات ومشروعات المناطق الحرة تخضع حاليا لرسوم بنحو 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وهذه الرسوم تسدد لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تخضع لرسوم مقدارها 2% من إجمالى إيرادات مشروعات التصنيع والتجميع عند دخول السلع إلى البلاد وليس التصدير، وتتوزع هذه الرسوم مناصفة بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية. 

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خاطبت خلال الفترة الماضية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل الحصول على بيانات عن حجم أعمال الشركات العاملة بالمناطق الحرة العامة، مع بيان حجم صادراتها ووارداتها، وذلك ضمن خطة لتعزيز الامتثال الضريبي لتلك الشركات. 

الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات 

وأكد المصدر الحكومي، أن العديد من الدول بدأت بالفعل في تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات في المناطق الحرة، لافتا إلى أن هذا سيكون اتجاه الحكومة المصرية، ومن المحتمل أن يتم تطبيق هذا الحد بالفعل خلال يناير المقبل.

يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصلت في 2021 إلى اتفاق لتطبيق حد أدنى من الضرائب (15%) على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بهدف الحد من التهرب الضريبي لهذه الشركات وضمان توزيع عادل للإيرادات الضريبية في الأسواق التي تمارس فيها هذه الشركات نشاطها. 

اعتبارًا من يناير الماضي، بدأت بالفعل بعض الاقتصادات الكبرى تطبيق هذه الضريبة العالمية أو ما يسمى بالحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، فيما من المقرر أن تبدأ دولًا عربية مثل الإمارات اعتبارا من يناير المقبل، تطبيقه على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة لديها. 

المناطق الحرة في مصر

أوضح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عادل عامر، أن المناطق الحرة ينظم عملها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وهي مناطق تتمتع بمزايا متعددة أبرزها الإعفاء من الجمارك والضرائب، إذ تستهدف بشكل أساسي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الصادرات وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة من خلال الرسوم والإيجارات التي تسددها المشروعات والشركات العامة في هذه المناطق. 

يشار إلى أن المناطق الحرة العامة في مصر يصل عددها إلى 9 مناطق، فيما وصل عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي إلى قرابة 1162 مشروعًا.

وأفاد الدكتور عادل عامر بأن المشروعات في المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة تحظى بإعفاءات ضريبية واسعة، ويمكن للحكومة باعتبارها الجهة التنظيمية تعديل هذه الإعفاءات وفق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لإصلاح المنظومة الضريبية ككل بغرض زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وليس فرض ضرائب جديدة. 

الضرائب أكبر مصدر تمويلي لموازنة مصر

وأضاف عامر، أن الإيرادات الضرائب تستحوذ على أكثر من 75% من إيرادات الموازنة العامة، وهو ما يجعلها أكبر مصدر تمويلي وأي ارتفاع له يصب في صالح جهود تعبئة الموارد المالية لا سيما في ظل مساعي الحكومة لتحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة.

قبل يومين، أشاد صندوق النقد الدولي، بخطط مصر لتطوير النظام الضريبي مع التأكيد على ضرورة تعزيز جهود تعبئة الإيرادات العامة، موضحا أن الحكومة التزمت بتنفيذ حزمة إصلاحات لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من فرض ضرائب جديدة.

وخلال أول 11 شهرًا من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغت إيرادات الدولة من الضرائب نحو 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 36% على أساس سنوي، لتستحوذ بذلك على أكثر من 63% من إجمالي إيرادات الموازنة.