الأحد المقبل.. "البرلمان" يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة في كل جلسة بداية من الأسبوع المقبل.

ويشمل جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين 29 و30 ديسمبر 2024، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين).

ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).

المجلس يرحب بأي مقترحات

رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، المجلس يرحب بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال جبالي: لا يزال الباب مفتوحًا، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات.. جميعنا نحب الوطن، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".

وأكد أن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وأرسلت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاة ملاحظاتهم بالتعديل، وردت لجنة الشؤون الدستورية عليها.