تعاون بين المجلس الصحي وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضمن خطة الوزارة للتدريب المستمر على أحدث الأساليب العلمية والاستثمار في العنصر البشري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، سيساهم بالدعم المالي في قيمة رسوم امتحان البورد المصري، لمرة واحدة فقط في كل جزء من أجزاء الامتحان الثلاثة، ولكل عضو تشمله الشروط وفقًا لبنود البروتوكول.

حوكمة القطاع الصحي

وأكد عبدالغفار، إن البروتوكول يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتوفرة لدى الجانبين وتبادل الخبرات، من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية، ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي.

شهادة البورد المصري

وأشار عبدالغفار إلى أن البروتوكول يضع المبادئ العامة لتنظيم الدعم المالي لأعضاء الصندوق المسجلين من أجل الحصول على شهادة البورد المصري، موضحًا أن بروتوكولات التعاون تأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.

الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية

وأشاد المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية اللواء حسن دحروج، بحرص وزارة الصحة والسكان على الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، وترسيخ آليات التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية ودعم التخصصات الصحية في الأنشطة التدريبية والتعليمية المهنية المستدامة والذي ينعكس بدوره على كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة الوزارة، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة المصري يشهد تحولًا كبيرًا، ليس فقط على صعيد البنية التحتية، وإنما أيضًا من خلال الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية.

صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالصندوق eg.gov.mprcf.www ويهدف إلى التعريف بخدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والأحداث والأنشطة التي يشترك بها الصندوق، إلى جانب تلقي الشكاوي والمقترحات وسيتم التشغيل التجريبي له اعتبارًا من أول فبراير 2025.