62 قناة تهدد حياة المصريين.. "الدواء" تنتفض ضد المتربحين من آلام المرضى

مازالت سوق الدواء تعاني من بعض المنتفعين الذين يسعون للتربح على حساب آلام المرضى وأوجاعهم، بالإعلانات الوهمية عن الأدوية والتركيبات الكيميائية، والتي قد تكون غير مرخصة من قبل هيئة الدواء، مع انتشار الإعلانات المضللة التي تهدد صحة المواطنين وتستنزف مواردهم.

الأمر دعا هيئة الدواء إلى رصد الصفحات الإلكترونية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى، للتأكد من صحة المخالفات، في ضوء حرص الهيئة على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية.

مساعد رئيس هيئة الدواء

وقال مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث باسم الهيئة الدكتور ياسين رجائي، إن الهيئة أصدرت 441 مخالفة بشأن مواد التسويق والإعلان المتداول بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري، تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، كما تم استقبال 488 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمن 274 إبلاغا في النصف الثاني من العام الجاري.

الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الهيئة فحصت 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء، تتضمن 763 فحصا في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أنها ناشدت المواطنين بالتواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة"، والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط هنا. 

تخصيص الخط الساخن

وأكد أن الهيئة خصصت الخط الساخن 15301، إذ يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث إنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء.

مركز الحق في الدواء

وأكد محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات مشددة لمواجهة الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير المشروعة، مشيرًا إلى أن هناك 62 قناة تبث يوميًا نحو 118 إعلانًا لمستحضرات مجهولة المصدر.

قانون جهاز حماية المستهلك 

وأوضح فؤاد لـ"تليجراف مصر"، أن قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة للإعلانات الخادعة، فيما تصل العقوبة بموجب قانون الإعلانات الطبية رقم 207 إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

التصدي للغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين

وأضاف أن قانون الغش التجاري رقم 48 وتعديلاته في عام 2021 يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات مع التحفظ على الأموال، وذلك في إطار التصدي للغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد فؤاد على أهمية تفعيل هذه القوانين بشكل صارم للحد من انتشار الإعلانات المضللة التي تهدد صحة المواطنين وتستنزف مواردهم.