"دفع الخلوّ" في الإيجار القديم.. حقيقة أم جريمة؟

“الخلوّ”.. كلمة ارتبطت بجدل قديم عاد لصدارة المشهد الحالي بين ملاك ومستأجري عقارات الإيجار القديم حول أزمة دفع مبالغ مالية.

البعض يعتبر “الخلو” ممارسة شائعة تتم بموافقة الطرفين، لكن الملاك يرون أن اتهامات تحصيلهم لمبالغ مالية هو خلط بين مفهومي "الخلو" و"مقدم الإيجار".

وقال أحد مستأجري عقارات الإيجار القديم لـ“تليجراف مصر”: “دفعت خلو إلى المالك 15.5 ألف جنيه في عام 1995، واستلمت الشقة على الطوب الأحمر وتكلفت تجهيزاتها 20 ألف جنيه، ممثلة في استبدال السقف الخشبي بآخر خرساني وبعض التجهيزات الأخرى، في حين أنه تم بيع شقة مجاورة له بمبلغ 40 ألف جنيه" موضحًا أنه يدفع قيمة إيجارية 125 جنيهًا في الشهر. 

ائتلاف ملاك العقارات

في المقابل نفى رئيس ائتلاف ملاك العقارات مصطفى عبدالرحمن، حصول الملاك على الخلو، قائلًا: “يختلط الأمر على البعض في التفرقة بين خلو الرجل ومقدم الإيجار والفرق شاسع بينهما”.

وأكد عبدالرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن خلو الرجل مُجَرم بالقانون ونسبة قليلة جدًا من الملاك حصلت عليه ودفعت الثمن أمام المحاكم، بعد إبلاغ المستأجرين عنهم، حيث كان يفصل القضاء في هذا الأمر برد المبلغ للمستأجر وللدولة مرة أخرى ودفع غرامة كبيرة، قائلًا:  “الناس اللي أخدت خلو بقى موت وخراب ديار ممتلكاتهم راحت وكمان دفعوا غرامات”.

وأوضح رئيس اتحاد الملاك أن مقدم الإيجار كان يدفعه المستأجر في بداية التعاقد ويتم خصم المبلغ من القيمة الإيجارية وبالتالي يكون تحصل المستأجر على ما تم دفعه من مقدم الإيجار.

وواصل مصطفى عبدالرحمن أن هناك حالات نادرة أجرى خلالها المستأجر بعض التجهيزات على الوحدات المؤجرة مثل أعمال الكهرباء والسباكة وخلافة ليكون السكن مناسبًا ويتم حساب هذا المبلغ بعد الاتفاق مع المالك ويتم خصمه من القيمة الإيجارية كاملًا أو نصف المبلغ المتفق عليه ويدفع المستأجر النصف الآخر.

 اتحاد المستأجرين

في حين أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن جميع مستأجري عقارات الإيجار القديم تقريبًا، في الستينيات وحتى أوائل التسعينيات دفعوا "خلو" للملاك، وكان المبلغ يقدر على حسب المساحة والاتفاق والمكان.

وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين أن دفع "الخلو" كان مجرمًا والمدعي العام الاشتراكي كان يلاحق من يحصل على الخلو من المؤجرين، في حين كان المستأجر يخفي الأمر لحسن نيته ورغبته في العيش مع المؤجر في سلام لافتا إلى أن بعض الأعمال الفنية التلفزيونية نجحت في توثيق الأمر. 

وأشار إلى أن الخلو كان مجرمًا في قانون 49 لسنة 1977، وألغي هذا التجريم بحسب قانون 136 لسنة 1981، وأصبح يُدفع مبلغًا تحت بند مقدم إيجار.

عقوبة تحصل المالك على خلو

وقال المحامي بالنقض المستشار ياسر حجازي، إن عقوبة تحصل المالك على “الخلو” كانت الغرامة فقط، ثم جاء قانون 136 لسنة 1981 فأصبحت العقوبة الغرامة والحبس ورد المبلغ، ودفع ضعف المبلغ لصندوق إسكان المحافظة.

وتساءل حجازي، “كيف يكون المستأجر تساهل مع المالك وأخفى دفع الخلو في حين أنه بعد توقيع العقد مباشرة كان يذهب إلى لجان دفع الأجرة  لطلب تخفيضها؟”.

حق ملكية

من جانبه قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والدقهلية الأسبق وخبير الإدارة المحلية إن العلاقة الإيجارية لا يمكن أن تتحول إلى حق ملكية، متابعا أن المطالبة بتأبيد عقد الإيجار هو تحويل لمبدأ قانوني يهدر حق الملكية واحترام الملكية الخاصة.

وأضاف “فرحات” في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن الخلو تم تجريمه ومنع العمل به، وفي حال حصول المالك عليه؛ كان يتم تغريمه بمثل المبلغ وتوقع عليه عقوبة الحبس، متابعًا أنه كان يتم إثباته بشهادة شاهدين فقط.

تجهيز العين المؤجرة

وتابع فرحات، أنه كان يتم التوافق بين المستأجر والمالك على أن يستلم الأول العين المؤجرة ويتولى تجهيزها ويخصم مبلغ التكلفة من قيمة الإيجار موضحًا أن الكثيرين اتبعوا هذا المبدأ بالتراضي بين المالك والمستأجر.