طلب لرئيس الوزراء لاعتبار رأس السنة الميلادية عطلة رسمية

تقدم المحامي هاني سامح، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 9215191، لإقرار يومي 31 ديسمبر و1 يناير عطلة رسمية للدولة، مشيرًا إلى أن التقويم الميلادي هو النظام الرسمي المعتمد في مصر، وأن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل أحد مظاهر مدنية الدولة وركيزة أساسية لدعم السياحة والنمو الاقتصادي، فضلاً عن مواكبة الاقتصاديات العالمية.  

اعتبار رأس السنة الميلادية عطلة رسمية لدعم السياحة

وأشار الطلب إلى أن مصر، باعتبارها مركزًا للحضارات العالمية ومقصدًا سياحيًا رئيسيًا، يجب أن تتماشى مع الاحتفالات والأعياد الدولية، لا سيما رأس السنة الميلادية، الذي يُعد مناسبة عالمية تحتفل بها الشعوب من اليابان شرقًا إلى أمريكا غربًا، حيث تتوقف البورصات والبنوك والمصالح الاقتصادية، ويتفرغ العالم للاحتفال بوداع العام الماضي واستقبال العام الجديد بروح مليئة بالأمل والطموح.

رأس السنة الميلادية  

وأكد المحامي في طلبه أن الاقتصاد المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعالم المتقدم، الذي يولي أهمية كبرى لهذه المناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز موقع مصر كوجهة سياحية حداثية تحتفي بهذه الأعياد بما يعزز من قدرتها على جذب السياح وتحقيق التنمية الاقتصادية.  

 الاقتصاد المصري

كما أوضح أن مصر عانت خلال فترات سابقة من تأثير التيارات الظلامية التي حاولت إعاقة الاحتفال بالمناسبات العالمية، وذلك عبر نشر مفاهيم التطرف وازدراء مظاهر التقدم والحداثة، وهو ما انعكس سلبًا على السياحة والاقتصاد. ورغم تلك التحديات، أصر الشعب المصري على الاحتفال برأس السنة الميلادية، متجاوزًا محاولات التشويه أو التعكير التي شملت تحديد امتحانات أو جداول أعمال في هذه المناسبة.  

 الاحتفال برأس السنة الميلادية

وختم الطلب بالتأكيد على أن إقرار رأس السنة الميلادية كعطلة رسمية سيعزز من مكانة مصر كدولة حديثة تتبنى قيم التسامح والانفتاح، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.