هل هناك ضرورة حقيقية لحبس الأطباء؟

بعد سلام عليكم، قانون المسئولية الطبية مهم جدا، لحماية الفريق الطبي من الادعاءات وحفظ حقوق المرضى من الإهمال، بعد أن نعمل على استعادة الثقة بين مقدّم الخدمة ومتلقيها، علينا أن نعلم - عزيزي الإنسان- أن نتعامل مع الطب كمهنة إنسانية و"سامية"، اسمح لي أقولك الست “سامية” جمال ماتت، وذهبت للقاء ربها، الطب هي مهنة اجتماعية راقية في الدول النامية ووظيفة لمصدر دخل جيد، هذا ما يعتبره أكثرية دارسي الطب.

الطبيب الذي يعاني طيلة ست سنوات دراسة ثم عام امتياز ثم يذهب للتكليف ثم يستعد للتخصص واختيار النيابة ويقبل على دراسة الماجستير أو الزمالة أو هما معا، ماذا ننتظر من مثل حظه، وهو يسعى للحصول على السيارة والشقة والراتب الجميل، لماذا نتعامل معه على أنه "ملاك"، وليس بشرا. 

الطب مهنة كغيرها من المهن والوظائف مثل الصحافة والمحاماة والتدريس والشرطة والجيش بها من الوجاهة ما تجعل صاحبها يحتاج إلى المال للمسكن والمأكل والمشرب “الحسن” الذي يليق بهم، وذلك ما يجب علينا من أفراد المجتمع المدني أن نبيّنه للناس. 

التجارب أثبتت أن هناك عددا من الأطباء يعتبر الطب وظيفة للتكسب وتحسين العيش ولا يلام في ذلك، الطبيب يراجع في عمله إذا أهمل أو تقاعس، لا ننكر أن هناك حالات إهمال طبي حدثت في المستشفيات العامة وتتكرر، بسبب التقاعس وعدم الاحتراز والاكتراث.

جل المهن تتعلق بالإنسانيات، فالخبّاز إن لم يعمل لم يجد الناس ما يأكلونه، والصحافي إن لم يتكلم بالحق هلك الكثير بسبب عدم الإنصاف أو الظلم، وكذلك القاضي والضابط، فلا داعي أن نتعامل مع الطب عكس غيره من الوظائف.

بعد تعديل الحكومة لنظام الطب وأصبح 5 أعوام وعامين للامتياز، نجد أن ما يدفعه خريجو الطب الخاص في العام كثير وكثير جدا، فكيف لنا أن نتعامل مع ذلك الواقع كـ"سامية"، بل هي مصدر دخل ورزق للتكسّب وبعض الوجاهة الاجتماعية.

الشاهد من سرد تلك المعلومات العمل على خلفية قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون عن المسئولية الطبية، تم تقديمه لمجس النواب بما يضمن حقوق الجميع من ثلاثي أضلاع المثلث مقدم الخدمة ومتلقيها ومكان تقديمها، والتشديد على عمل ملف طبي لكل مريض يضمن حالته، يشمل عدم قدرة أحد على تعديل أي بيانات طبية تم تسجيله في الملف بعد حصول الإجراء الطبي للمريض.

الخطأ الطبي وارد والخطأ الطبي الجسيم وارد والمضاعفة الطبية واردة، من يفصل بيننا هم أهل الخبرة والاختصاص.

عزيزي القارئ، بفرض أن هناك عددا من الأخطاء الطبية، هل معنى ذلك أن أحرّم أكثرية الناس من خدمات التطبيب؟ قبل أن أسال نفسي عن الدوافع وراء العلاج والوقوف على أسباب الخطأ، والسؤال عن الإرشادات العالمية وما مدى نسبة الوفيات عالميا في مثل تلك الأمور. 

الإجابة في رأي كاتب هذه السطور بحكم خبرته في الملف الطبي ومتابعته لذلك ما يربو على العشر سنوات، لا بد من وجود لجنة فنية تحسم الأمر والجدل ولا يكون لها مصلحة، ويطمئن إليها الجميع من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، الحالات الفردية لا تعمّم، وأن أفرّق بين من يمارس العمل بمزاولة مهنة وفي تخصصه وفنه ومكان مخصص له، وبين غير ذلك، وأن يكون رأيها إلزاميا.   

إن ما يتردد من اعتزام الحكماء التوقف عن إجراء أي جراحة بها خطورة بعد أن توقعوا حدوث مضاعفات طبية بها، خوفا على أنفسهم من الوقوع في براثن الخطأ والتعرض للمساءلة، سيتسبب في كارثة حقيقية من العدول عن إنقاذ إنسان خوفا من العقاب، يا سادة نحن نسعى للوصول إلى قانون شامل متضمن لإمكانيات الصحة في مصر، ويعمل على محاسبة الجميع، مع تفعيل عقوبتي الحبس أو الغرامة، لتصبح الغرامة بنص القانون بديلا للحبس، إن كان هناك ما يدعو لذلك.