"الإجراءات الجنائية".. خطوة للأمام أم تراجع للعدالة؟

يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من القوانين المحورية لتحديث منظومة العدالة الجنائية. 

ومع الموافقة على 61 مادة حتى الآن، أثارت طريقة مناقشة القانون وإقراره العديد من الانتقادات والجدل داخل البرلمان وخارجه.

حيث بدأ المجلس في جلسة الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري.

ورغم الإشادات التي حظي بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمدح الذي ناله من العديد من السياسيين والنواب داخل المجلس وخارجه، إلا أن هناك من يرى أن القانون ما يزال بحاجة إلى العديد من التعديلات والأنظمة التي تم المطالبة بها ولم يتم الاستجابة لها.

التوسع في منح الضبطية القضائية

وقال عضو مجلس النواب إيهاب منصور، إن الإشكاليات التي كانت تعطل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم تحل حتى الآن، موضحاً أن كل التعديلات التي اقترحناها كنواب للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لم تقبل.

وأضاف منصور في تصريحاته لـ "تليجراف مصر" أن القانون جيد وأن المشرع سيصدر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات في المجتمع المصري في شتى المجالات خلال الـ74 عاماً الماضية.

وتابع، خلال الـ61 مادة التي تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال اليومين الماضيين، تحدثنا عن التوسع في منح الضبطية القضائية ولم يتم الأخذ به في المقترحات التي قدمناها، وإشكاليتنا هي أن مشروع القانون أجاز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي حيث أن هناك اختلاف في قدراتهم وتنوع مستوياتهم في مباشرة إجراءات التحقيق، موضحاً أن هذا الأمر سيعزز من هيمنة السلطة التنفيذية.

واصل، كما سيمنح النيابة العامة سلطة واسعة في إجراءات تسجيل الأحاديث التي تجري في أماكن خاصة، وهذا الأمر في وجهة نظرنا مخالف للمادة 57 للدستور التي تنص على حرمة الحياة الخاصة لكل إنسان.

جرائم حرية التعبير

وأكمل، اعترضنا على بعض المواد التي تضيق نطاق الحبس في جرائم حرية التعبير، كذلك مسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعددها الذي يسمى التدوير وكان يحب الاكتفاء بالحبس في إحدى الجرائم وليس بمجرد الانتهاء من واحدة يستمر الحبس لسنوات في أخرى.

وأشار إلى أنه تم اقتراح العديد من البدائل للحبس الاحتياطي مثل المراقبة الإليكترونية أو تأدية الخدمة العامة في الجهات التي ترعاها الدولة أو توسيع نطاق الكفالة المالية في الحالات الممكنة، مضيفاً أن عناصر التعويض كذلك تحتاج إلى إعادة النظر.

وأوضح أن المشروع لم يتضمن تعديلا في بعض المواد التي تعتبر الأحكام الغيابية في الجنح حضورية على سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور، مشيراً إلى وجود إغفال في هذه الفقرة لوجود تلاعب في الإعلانات أحيانا حيث يمنع المتهم من درجة من درجات التقاضي.

العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل

ولفت إلى أن هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل منها المادة 401 التي أجازت للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات، التي كان تعليقنا عليه أنه ينطوي على إخلال جسيم بحقوق المتهم والدفاع، حيث أن الفقرة تغفل أن الحكم الغيابي حكم تهديدي واستئناف النيابة له والفصل في استئنافه يجعل منه حكما نهائيا مما يخل بنظام العدالة الجنائية وحرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

 تمسك من المجلس بالنصوص الموجودة

وأشار إلى أن هناك تمسك من المجلس بالنصوص الموجودة في التقرير ولم يتم الاستجابة لأي من مقترحاتنا، موضحاً أن النقاش في المواد موجود موضحاً أن ليس هناك مواد ليس عليها مقترحات بالتعديل لذلك يتم الموافقة عليها بسرعة.

 حالة اندهاش وقلق

قال المحامي الحقوقي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، إن الجميع في حالة اندهاش وقلق من التسارع غير المبرر في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث يعد من أهم القوانين الجنائية في مصر وهو قانون المشروعية.

وأضاف أمين في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الطريقة التي يناقش بها القانون والتسارع في الموافقة على المواد أمر يثير القلق والانزعاج تجاه الأداء في مناقشة مواده على هذا النحو.

 يمس حقوق وحريات المواطنين

وتابع "نتمنى أن يكون هناك تريث في مناقشة المواد بالغة الخطورة على الحقوق والحريات، حيث أن الجدل الذي أثير حول بعض المواد مثل مادة "الزنا" لم يكن ضرورياً لأنها تعتبر مادة استهلاك محلي"، موضحاً أن القانون يمس حقوق وحريات المواطنين الأساسية سواء الفردية أو الجماعية.

وأوضح أن المواد التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلستي اليوم وأمس تتضمن أخطر المواد في هذا القانون وهي مواد الإصدار تحديداً المادتين 1 و4 من مواد الإصدار والتي يؤكد بهم مشروع القانون الإبقاء على القواعد الإجرائية الموجودة في أي قانون آخر.

أمر سلبي للغاية

وواصل “هذا يعني الإبقاء على القواعد الإجرائية الشاذة والاستثنائية في قانون الكيانات الإرهابية وقانون تقنية المعلومات وقانون الجرائم الإلكترونية، وبالتالي نحن أمام مواد خطرة للغاية تم إقرارها”.

ولفت إلى أن سرعة مناقشة القوانين والموافقة عليها من قبل مجلس النواب أمر سلبي للغاية، موضحاً أن مناقشة 62 مادة من القانون خلال يومين مسألة بالغة الخطورة.