حذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب

أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، عن التوصل إلى توافق بشأن حذف المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

جاء ذلك خلال اجتماع بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة. 

وكانت المادة (29) محل اعتراض من قبل النقابات المهنية، خاصة نقابة الأطباء، وذلك لأنها تتعلق بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في حالة وقوع جرائم أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.

مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

وجاءت هذه التصريحات في بداية اجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

الاجتماع خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة.

تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطقم الطبية

أكد الدكتور أشرف حاتم على توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي التي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية. 

وأضاف أن هذا التوازن يهدف إلى تمكين الأطباء من أداء رسالتهم النبيلة دون مخاوف قانونية قد تعيقهم.

دعم الأحزاب السياسية لحذف المادة (29)

من جهته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية، أن حزب مستقبل وطن يدعم حذف المادة (29) من مشروع القانون استجابة لمطالب نقابة الأطباء، مما يعكس حرص المجلس على طمأنة العاملين في القطاع الطبي وضمان استقرارهم.

دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في التقييم الفني

أوضح الدكتور أشرف حاتم أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الجهة الفنية التي تقدم الرأي الفني لجهات التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية. 

كما سيتم تحديد الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي بناءً على قرارات لجان متخصصة تعتمدها اللجنة العليا.

دعم النقابات المهنية وتلبية مطالبها

أشاد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور اللجنة في تلبية مطالب النقابات المهنية. 

وأكد دعم حزب مستقبل وطن لهذه المطالب، خاصة في ما يتعلق بموافقة اللجنة على حذف المادة (29) بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا للأطباء.

شكر وزير الصحة لمجلس النواب

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية. 

وأضاف عبدالغفار أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء وسيتم صياغة القانون بشكل يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة آمنة لمقدمي الخدمات الطبية.

شكر للمستشارين القانونيين

كما وجه وزير الصحة الشكر للمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبدالعليم كفافي، والفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم في مشروع القانون. 

وأشاد بالتنسيق المستمر بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في كافة مشروعات القوانين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.