5 أضرار.. نقابة الصحفيين تكشف أسباب إيقاف التعامل مع معامل كبري

علقت نقابة الصحفيين على قرار إيقاف التعامل مع مجموعات معامل "المختبر" و"البرج" و"ألفا"، موضحة أن العقود المبرمة بين النقابة والمعامل الثلاثة، تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية.

وأضافت في بيان اليوم، أن مجلس النقابة الجديد استلم المهمة ووجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، حيث تزيد أسعار المعامل الثلاثة على التكلفة في معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا، وفي نهاية العام الماضي، قدمت إلى المجلس أسعار تصل فيها الزيادة إلى 42%، ما دفعه لرفض أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وهو أقصى شيء يمكن فعله.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وأشار البيان، إلى أنه في أواخر 2018، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسؤولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، تزيد وقتها في 2019 على أسعار نقابة الأطباء بـ10%، واضطر المسؤولون حينها في نقابة الصحفيين للموافقة على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا حتى وصلت إلى 30%.

قائمة المهن غير الطبية

وذكر البيان، أن صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا، وهذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصةً أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت عن العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.

أسعار نقابة المهن الطبية

وأكد أن التفاوض استمر خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت بنسبة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدم مجلس النقابة بتنازل، وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية، لكن المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.

نقابة الصحفيين

تابع أنه عندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب رفض زيادة الأسعار 42% عن نقابة الأطباء، تواصل النقيب خالد البلشي مع نقيب المحامين عبد الحليم علام، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، أغلقت “الصحفيين” السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب عليه عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي.

نقيب المحامين 

ولفت بيان “الصحفيين”، إلى أن نقيب المحامين اتفق على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (كانت في مارس) ثم وافق على الزيادة في شهر مايو من العام الماضي، ومع ذلك، ظلت أسعار “المحامين” و"المهندسين" أقل من الصحفيين بنسبة تزيد عن 12% رغم تثبيت الأسعار، حيث لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.

كشف البيان، عدة أضرار تلحق بالصحفيين، أولها: أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء، والثاني، أن “اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء، والأسنان، والبيطريين، والصيادلة)، والمحامين، والمهندسين” يحصلون على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل، في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.

أسعار مشروع العلاج في المحافظات 

أما الضرر الثالث، فإن كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن “الصحفيين” أسعارها في القاهرة الكبرى هي ذات أسعار المحافظات، في إطار التبعات الموروثة التي تم السعي لتصحيحها.

وبينت أنه في عام 2025، تبلغ قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية 51 جنيهًا، بينما في المحافظات قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.

التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين

أما الضرر الرابع، فإن نقابة “الصحفيين” الأقل عددًا بين النقابات الأخرى، ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معها من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحها مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي تعانيها “الصحفيين”، فيما يستفيدون من قدرتها على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات. 

لفتت إلى أن أعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.

ميزانية مشروع علاج نقابة الصحفيين

أكملت أن الضرر الخامس يتمثل في أن الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق، ما يجب التصدي له، وتم رفض عرض المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات لتمرير ذلك.