مصر وصندوق النقد خلال 2025.. ثقة أكبر وعبء الديون يتراجع

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، وفاء الحكومة المصرية بكامل الأقساط والفوائد المستحقة للمقرض الدولي خلال العام المنقضي، لتبدأ العام الجديد بأعباء ديون أقل وسط تبني المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصندوق نظرة أكثر إيجابية حيال آفاق الاقتصاد المصري. 

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي وتمكنت خلال العام 2024 من تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على نحو ملحوظ.

مصر اكتسبت ثقة صندوق النقد  

وأضاف خطاب لـ"تليجراف مصر" أن مصر التزمت بشكل حازم بغالبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد، وهذا قابله التزام من قبل إدارة الصندوق بتبني موقف أكثر مرونة في المراجعات الدورية للبرنامج ومنح الحكومة المصرية مزيد من الوقت للوفاء بالإجراءات الإصلاحية. 

وتابع أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتراجع معدلات الديون الخارجية، جميعها عوامل عززت ثقة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري. 

في الأسبوع قبل الأخير من الشهر المنقضي أعلن صندوق النقد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وأشادت رئيسة بعثته إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، بالإجراءات التي اتخذتها القاهرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية التي تسببت في تراجع حاد لعائدات قناة السويس، مؤكدة أن التزام البنك المركزي المصري بنظام سعر الصرف المرن ساهم في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

خلال مؤتمر صحفي اليوم، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة يعد رسالة ثقة للأسواق الخارجية حيال مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة. 

موعد صرف الشريحة الرابعة 

وأفادت إدارة الصندوق بأن إتمام المراجعة الرابعة سيسمح لمصر خلال الفترة المقبلة بصرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة وقرار صرف الشريحة الرابعة.

وتوقع خطاب أن يدرج المجلس التنفيذي للصندوق فور انتهاء عطلة أعياد الكريسماس اسم مصر على جدوله خلال الشهر الحالي أو فبراير المقبل على أقصى تقدير. 

وأضاف أن غالبية الدول الأعضاء المؤثرة في الصندوق تدرك حجم التحديات الاقليمية التي تؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري كما تدرك أن السلطات المصرية وصلت إلى الحد الأقصى من الإجراءات الاصلاحية خلال 2024، لذا من المتوقع أن يبدي الصندوق المزيد من المرونة خلال المراجعات المقبلة، لا سيما عقب أن أقدمت وكالة فيتش على رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019. 

ديون أقل لصندوق النقد 

وأشار خطاب إلى أن قرار صندوق النقد الصادر في أكتوبر الماضي الخاص بتعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها على الدول الأكثر استدانة، سيصب في صالح مصر وسيخفض فاتورة ديونها للصندوق خلال العام 2025 الأمر الذي سيسهم في دفع الديون الخارجية لاتخاذ مسار نزولي مستدام بعد أن أبدت تراجعا تاريخيا بنهاية مايو الماضي.

خلال العام 2024 سددت مصر قرابة 6 مليارات دولار لصندوق النقد، ووفقا لجدول العام 2025 من المقرر أن تسدد خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر المقبل نحو 5 مليارات دولار (3.77 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ويُتوقع أن يتراجع هذا الرقم بفعل دخول قرار خفض الرسوم الإضافية للأعضاء الأكثر استدانة بقرابة 36%  في نوفمبر الماضي حيز التنفيذ. 

شهد نوفمبر الماضي شطب رسوم أساسية وإضافية بقيمة 153.8 مليون دولار كان يتوجب على مصر سدادها قبل قرار تعديل سياسة رسوم صندوق النقد، لتودع مصر العام 2024 بديون أقل للمؤسسة الدولية بعد أن تراجعت مركزًا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من الصندوق لتأتي في المركز الثالث بعد الأرجنتين وأوكرانيا.