تصل لـ20%.. زيادة جديدة في أسعار الهواتف

اتجه عدد من شركات المحمول في مصر إلى رفع أسعار الهواتف، بعد قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الأجهزة القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف.

وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الشركات رفعت أسعار الهواتف بنسبة تتراوح ما بين 5 وحتى 20% حسب الأنواع المختلفة، موضحًا أن التجار ليس لهم علاقة برفع أسعار الهواتف.

وأضاف حداد لـ "تليجراف مصر"، أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف من الخارج يصب في المصلحة الوطنية، ويوفر الأموال لخزينة البلد، بالإضافة إلى حماية الصناعة.

وتابع حداد، أن القرار خاص بالأجهزة التي يتم تهربيها، وليس له أي علاقة بالهواتف التي يتم تصنيعها محليًا، مطالبًا من الشركات المحلية بزيادة إنتاجتها لتلبية الطلبات المحلية.

إطلاق تطبيق تليفوني 

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "تليفوني" الذي يسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك.

ويتيح التطبيق للمواطنين معرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هواتفهم وسدادها إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وينطبق النظام الجديد على الهواتف المستوردة حديثًا فقط، حسب ما أفاد به رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. 

وأوضح رئيس الوزراء أن النظام لا يشمل الهواتف التي تم شراؤها قبل الأول من يناير 2025، سواء كانت من السوق المحلية أو من الخارج، حيث لا يتم تطبيق النظام بأثر رجعي.

وبالنسبة للهواتف التي سيتم إدخالها إلى مصر، سيتم السماح للمواطنين بتشغيل الهواتف لمدة 90 يومًا، وبعد هذه الفترة، سيتم إيقاف الهاتف إذا لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.