حظر سفر وقطع الإنترنت.. بريطانيا تتوعد مُهربي البشر بالملاحقة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض قيود صارمة على المسؤولين عن تهريب المُهاجرين عبر القنال الإنجليزي، حيث سيتم مواجهتهم بموجب قوانين جديدة في بريطانيا.

وتأتي تلك الخطوة من المملكة المتحدة في إطار تكثيف جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن حدودها، وفقًا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

حظر سفر وقطع الإنترنت عن مهربي البشر 

وفي بيان صادر عن الحكومة البريطانية، أفاد بأن المُتورطين في تهريب البشر إلى حدود المملكة المتحدة، سيواجهون حظرًا على السفر وقطعًا لخدمات الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، وقيودًا على استخدام الهواتف، وذلك لمساعدة الأجهزة الأمنية المسؤولة على "تفكيك شبكات الجريمة المُنظمة للهجرة".

خطة لتغيير أمن الحدود

من جهتها، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، للصحفيين، بقولها: "سنمنح جهات إنفاذ القانون المُختصة سلطات أقوى لمُلاحقة ووقف المزيد من شبكات العصابات الشريرة تلك"، واصفة أمن الحدود بأنه أحد أسس "خطة التغيير" التي وضعتها الحكومة مؤخرًا.

الأولوية لمعالجة الهجرة غير الشرعية

وأعطى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأولوية لمُعالجة الهجرة غير الشرعية، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات التي تُهرب البشر عبر القنال الإنجليزي، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم إلى بريطانيا من فرنسا.

36800 شخص عبروا ابريطانيا في 2024

ووفقًا لبيانات حكومية بريطانية، فإن أكثر من 36800 شخص عبروا المعابر الخطرة للوصول إلى بريطانيا في عام 2024، بزيادة 25% على أساس سنوي، وتوفي العشرات أثناء محاولتهم عبور الحدود.

فيما وصفت منظمة مجلس اللاجئين الخيرية، 2024 بأنه العام الأكثر دموية على الإطلاق لمثل تلك المعابر.

إجراءات فورية لردع الجرائم الخطيرة

وجاء في البيان، إن أوامر منع الجرائم الخطيرة المُؤقتة المُخطط لها، ستسمح باتخاذ إجراءات فورية لتعطيل وردع الجرائم الخطيرة المُشتبه بها، بما في ذلك جرائم الهجرة المُنظمة.

وقد صُممت الصلاحيات الجديدة لتعكس تلك المستخدمة بالفعل لتعطيل الجرائم الأخرى، مثل جرائم السكين والعبودية والاتجار.

يُشار إلى أنه في الوقت الحالي قد يكون تنفيذ أوامر منع الجرائم الخطيرة المؤقتة للمسؤولين عن الهجرة غير الشرعية، عملية مُعقدة وطويلة، بحسب البيان.