السر في 1-1.. لماذا يُعاني برشلونة في تسجيل صفقاته الجديدة؟

مشكلة جديدة تُؤرق إدارة نادي برشلونة، وهي رفض رابطة الدوري الإسباني، طلب تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور لاعبا الفريق، بعد عدم تقديمه أي ضمانات رسمية تُتيح له تسجيل اللاعبين، بحسب ما أعلنته الرابطة.

وتعود أزمة نادي برشلونة، مع قاعدة تخص اللعب المالي النظيف، تدعى "قاعدة 1-1"، والتي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنديته، فما تلك القاعدة؟ ولماذا معاناة برشلونة مُستمرة معها؟

قاعدة 1-1

ظهرت قاعدة 1-1 للنور، لأول مرة في عام 2011، لضمان النزاهة المالية للأندية، وتم تطبيقها كقانون رسمي بعد سنة واحدة.

وتنص القاعدة، على تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات التي تحققها الأندية وما تُنفقه، ويتم ذلك عندما تتساوى الأرباح مع الخسائر، حتى لا تصل الأندية إلى مرحلة الديون.

وحسب القاعدة، فإن أي نادي لا يمكنه تسجيل تعاقداته الجديدة، إلا في حالة إثبات تحقيق التوازن المالي، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت أرباحه 150 مليون يورو، فبإمكانه إنفاقهم بالكامل على الصفقات.

أما في حالة وجود خسائر في الميزانية المُقدمة، فتتقلص حظوظ النادي في التعاقد مع اللاعبين حسب وضعه المالي، ويُجبر على التخلص من لاعبين بالفريق من أجل تسجيل آخرين.

تسهيلات الرابطة

ورغم تعامل رابطة الدوري الإسباني مع القاعدة بصرامة، إلا أنها تقوم ببعض التسهيلات في حال تقديم الأندية ضمانات معينة تكفل لها الالتزام بالقاعدة مُستقبلًا، وهذا مثلما حدث مع النادي الكتالوني أثناء تسجيله للثنائي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، خلال الانتقالات الصيفية لعام 2022.

برشلونة عانى أيضًا في فترة سابقة بسبب القاعدة، عندما رفضت الرابطة في يناير للعام الماضي تسجيل فيتور روكي القادم من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

قبل أن يستفيد النادي من المادة 77، والتي تمنح الحق للأندية في تسجيل أحد اللاعبين، بدلًا من لاعب مصاب، وهو ما حدث مع روكي الذي تم تسجيله بدلًا من جافي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي آنذاك.

أزمة برشلونة

وصلت رواتب برشلونة في شهر فبراير الماضي، إلى 500 مليون يورو، فيما كان سلم الرواتب المسموح به قانونيًا للنادي في ذلك الوقت، هو 204 مليون يورو فقط، وهو ما يعني وجود عجز يصل إلى مليون يورو بين المسموح للنادي إنفاقه وما يدفعه فعليًا.

وفي سبتمبر الماضي، ارتفع سلم الرواتب الخاص بالنادي الإسباني إلى 426 مليون يورو، بدلًا من 204 مليون، لتتقلص نسبة العجز قليلًا،  بعد انتعاش خزينة النادي بالمستحقات المتأخرة لدى شركة الملابس الرياضية، وموافقة الرابطة على احتساب نسبة من بيع أصول النادي المتأخرة.

ورغم بيع رافعات النادي الاقتصادية، والتي وصلت قيمتها إلى 200 مليون يورو، إلا أن النادي لم يتسلم منها سوى 40 مليون يورو فقط.

وفي محاولة لتعويض عجز الميزانية، قرر النادي تجديد تعاقده مع شركة الملابس الرياضية، يحصل من خلالها على 1.7 مليار يورو، خلال 14 عامًا، ومكافأة تجديد عقد 154 مليون يورو.

حلول غير مجدية

وكان من المفترض أن يضمن العقد السالف ذكره، مع شركة الأدوات الرياضية لبرشلونة العودة إلى قاعدة 1-1 وتسجيل لاعبيه بنجاح.

إلا أن الـ"ليجا" قررت احتساب مكافأة التوقيع، البالغة 158 مليون يورو، على مدة العقد، بحيث يحصل النادي على 11.5 مليون يورو فقط في سلم الرواتب.

برشلونة قرر اللجوء إلى خطة بديلة، وهو بيع مقاعد كبار الزوار في الملعب الجديد، بقيمة تزيد عن الـ100 مليون يورو، وقدّم النادي أوراق الصفقة إلى الرابطة، ولكن الليجا تريد ضمانات مالية، لأنها لم تعد تثق في إدارة النادي الكتالوني.

وفي اللحظة الحالية، وصل عجز برشلونة إلى 153 مليون يورو، بحسب ما ذكره قاضي المحكمة، التي لجأ لها "البارسا"، من أجل تسجيل اللاعب.

والآن يعكف النادي على إيجاد حل للخروج من نفق الرواتب المُظلم وتسجيل أولمو، بالإضافة إلى إبرام صفقات جديدة مستقبلًا.