بعد حصولها على الشريحة الأولى.. ماذا تبقى من حزمة الدعم الأوروبي لمصر؟

أعلنت الحكومة المصرية تسلمها رسميًا للشريحة الأولى من حزمة المساعدات والتمويلات التى تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.. فكم تبلغ هذه الحزمة وهل تضيف أعباءً جديدة على فاتورة الديون الخارجية للدولة؟ 

قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن التزام المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بدعم مصر يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على العبور الآمن للأزمات لا سيما في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية إقليميًا. 

مليار يورو ولكن 

وأعلنت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي موافقتها على صرف شريحة بقيمة مليار يورو من حزمة المساعدات والتمويلات الخاصة بمصر، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تأكد الاتحاد الأوروبي من اتخاذ مصر لجملة تدابير كتحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة على نحو ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد. 

وأكد حسام عيد لـ"تليجراف مصر"، أن دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد عامل إيجابي سينعكس على ثقة الأسواق الخارجية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، على نحو يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح جزء من حزم المساعدات الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري هي عبارة عن ديون ستضاف إلى فاتورة الديون الخارجية للدولة، وبالتالي صرف شريحة التمويل الأوروبية البالغة قيمتها مليار يورو ليس مهمًا  بقدر الطريقة التي سيتم بها استثمار هذه الأموال. 

وأضاف عيد أن الحكومة يجب أن تستثمر هذه الأموال في مشروعات قصيرة الأجل بعيدًا عن المشروعات الكبرى التي تحتاج لوقت حتى تبدأ عوائدها الاقتصادية في التأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وتابع: الاستثمارات قصيرة الأجل في القطاعات الحيوية تضمن مزيدًا من تحفيز معدلات النمو وخفضًا لفاتورة الواردات وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والتصنيع المحلي وبالتبعية ستنعكس على مسار الديون بمزيد من التراجع المستدام وهو مطلب هام للمؤسسات الدولية . 

الشريحة الأولى من حزمة أوروبية واسعة 

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، تسلم مصر يوم الجمعة الماضي للشريحة الأولى من اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن قيمة الشريحة بلغت مليار يورو وصرفها يعد مؤشرا على أن مصر تتحرك بخطوات واضحة مع كل الجهات الدولية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

وشهد العام المنقضي رفع الاتحاد الأوروبي لمستوى العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يوليو الماضي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار. 
وبالعودة إلى شريحة المليار يورو التي دخلت إلى خزائن البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، فهي جزء من تعهدات أوروبية بقرابة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها في مارس 2024 بالتزامن مع زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مصر. 

المساعدات الأوروبية لمصر ممتدة إلى 2027

وفقا للمعلن من قبل بروكسل ستغطي حزمة مساعدات وتمويلات المخصصة لمصر الفترة من العام 2024 إلى 2027، إذ تعد شريحة المليار يورو هي الأولى في هذه الحزمة، وهي عبارة عن تمويل طارئ جاء بهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الحالية، ودعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفقا لما أعلنت المفوضية الأوروبية في 20 ديسمبر الماضي. 

وتنقسم حزمة الدعم الأوروبي لمصر إلى استثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو وقروض ميسرة بنحو 5 مليارات يورو (انخفضت حاليًا إلى 4 مليارات يورو بعد صرف الشريحة الأولى منها) ومنح بقيمة 600 مليون يورو . 

وقالت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، إنها تدرس حاليًا مع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آليات صرف باقي شريحة القروض لمصر، في ضوء التحديات الاقتصادية المتعددة التي واجهت القاهرة على مدى السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ تعد مصر ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد.