"عمل ملايين".. إحالة نقيب محاميّ جنوب الدقهلية إلى التأديب

قررت النقابة العامة للمحامين إحالة نقيب جنوب الدقهلية، محمد طه الغمري العطار، قيد رقم 31576، في الشكوى المقدمة ضده بإهداره حقوق المحامين في امتلاك وحدات سكنية، إلى مجلس التأديب.

 مضمون الشكوى ضد نقيب جنوب الدقهلية

وقدم عدد من محاميّ الدقهلية شكوى إلى النقابة العامة، يتهمون فيها نقيب جنوب الدقهلية بالآتي: 

۱- عدم الإعلان عن الوحدات السكنية طبقا للقانون في مجلة التعاون.

2- الإعلان عن الوحدات باسم نقابة محامين جنوب الدقهلية وليس باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامين الدقهلية.

3- عدم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ قرار بشأن تلك الوحدات.

4- عدم تمكين الشاكين وبعض المحامين للانضمام للجمعية بحجة أن باب العضوية مغلق، وأنهم لا يقبلون عضويات مما أضاع عليهم فرصة الحصول على وحدة من تلك الوحدات.

5- إعطاء تلك الوحدات لأشخاص غير منتمين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحاميّ الدقهلية وعمل استمارات عضويه لهم مع أنهم غير محامين، رغم أن الجمعية فئوية وتخدم فئة المحامين، وهو ما يعد إهدارا لحقوق المحامين من داخل وخارج الجمعية.

6- تحصيل نسبة مئوية كمقدم حجز الوحدة بحجة توريدها لصندوق الجمعية بالمخالف للحقيقة وقد ثبت عدم توريدها.

7- بيع 5 عمارات من التي تم تخصيصها للجمعية، خارج نطاق العمل لأشخاص غير محامين (شركه تسويق عقاري).

8- أعضاء الجمعية ورئيسها استغلوا مناصبهم في الحصول على ربح بسبب وظائفهم بأن تحصلوا على عدد كبير جدا من الوحدات السكنية المخصصة لإسكان المحامين لأنفسهم سواء بالطرق المباشرة او بغير المباشرة ثم تم بيع هذه الوحدات السكنية لصالحهم عن طريق شركات سمسرة واستثمار عقاري للمواطنين والمستثمرين وتحصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات.

9- لم يتم توزيع الوحدات السكنية المخصصة للمحامين من جهاز المنصورة الجديدة على المحامين وفقا لقرار التخصيص بالضوابط القانونية وإتمام التوزيع بطرق شابها الفساد وإساءة استعمال السلطة والتربح والغش والتدليس على المحامين.

10- استغلال مقر نقابة المحامين بجنوب الدقهلية بنادي المحامين وجعله مقرا للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالمخالف لشروط إنشاء الجمعية، وإهدار المال العام الخاص بنقابة المحامين في تخصيص مقر للجمعية بنادي المحامين دون مقابل مادي ودون أي مستندات قانونية لذلك.

11- استلام أموال تقدر بعشرات الملايين ووضعها في الحساب البنكي الشخصي لأحد أعضاء المجلس لفترة زمنية طويلة لحين سدادها للجهاز مما جعله يتربح بالفائدة الناتجة عن هذه المبالغ دون وجه حق ودون سند من القانون.

12- تغيير ختم الجمعية دون الرجوع للجهة المختصة ودون استيفاء كافه الإجراءات اللازمة.

وذيلت الشكوى بتوقيعات ثماني من المحامين منهم الشاكي، وأثبتت التحقيقات أن المشكو في حقهم قاموا بتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة.