مشكلات جسيمة.. تحرك برلماني بسبب ضريبة الهواتف

تقدم عضو مجلس النواب إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الخاصة بأجهزة التليفونات المحمولة.

أضرار ستلحق بالمواطنين

وأشار “منصور” إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المستوردة، والسماح للمواطن بهاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات، متابعا: “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، لكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق”.

واستطرد منصور قائلا: “جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، وقامت الوزارة بوضع رابط إلكترونى لفحص الحالة من المواطنين، إلا أن التطبيق لم يراعى قرار الوزارتين”.

رسوم آلاف الجنيهات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بأنهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا توجد عليها رسوم أو ضرائب، والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024.

وتابع: “وصلتني شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب، حيث إن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الأعوام السابقة سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحة لم تستخدم”.

واستنكر النائب إيهاب منصور هذا الأمر قائلا: “هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح؟” مؤكدا ضرورة تفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة وإلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين.

 السعر التقديري 

واختتم منصور: “المشكلة الأخيرة هي السعر التقديري للهواتف والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، الأسعار اغلى من السعر السوقي الحالي ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع وحالة الهاتف فى الحسبان حيث إن الآلاف من المواطنين يلجأون لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه”.

وطالب منصور بإيقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها، كما طالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.