محققو مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية المعزول لاعتقاله

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن محققي مكافحة الفساد وصلوا إلى مقر إقامة الرئيس المعزول يون سيوك يول، تمهيدًا لتنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه. 

وفي هذا السياق، وصف يون جاب-جيون، أحد الممثلين القانونيين للرئيس المعزول، المذكرة بأنها "غير قانونية وغير صالحة". 

وأشار إلى أن القاضي الذي أصدرها اعتمد بشكل استثنائي على المادتين 110 و111 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر أثار جدلًا قانونيًا واسعًا.

المواد القانونية المثيرة للجدل

المادتان 110 و111 من قانون الإجراءات الجنائية تحددان أن الأماكن التي تضم أسرارًا عسكرية لا يجوز تفتيشها أو مصادرتها إلا بموافقة الشخص المسؤول والهيئة الإشرافية المعنية. 

وأكد الدفاع أن القانون لا يمنح القضاة سلطة استثنائية بهذا الشكل، مما يضع الإجراءات تحت دائرة الشك القانوني.

جهاز الأمن الرئاسي يعترض على تنفيذ المذكرة

من جانبه، منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول المجمع الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لتنفيذ أمر التفتيش. 

وأرجع ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن العسكري، ما زاد من تعقيد تنفيذ مذكرة التوقيف.

مكتب التحقيق يصر على التنفيذ

في المقابل، أوضح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أوه دونج-وون، أن جهاز الأمن الرئاسي ملزم قانونيًا بالتعاون مع المحققين. 

وحذر من أن أي محاولة لعرقلة تنفيذ المذكرة قد تُعتبر إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.

جدول تنفيذ مذكرة التوقيف

وفقًا للمكتب، يجب تنفيذ مذكرة توقيف يون قبل انتهاء صلاحيتها في 6 يناير الجاري. 

وتشمل الخطة نقل الرئيس المعزول إلى مقر مكتب التحقيق في جواتشون جنوب سيئول لاستجوابه، على أن يتم احتجازه لاحقًا في مركز احتجاز سيول في أويوانج.

هذا التصعيد يمثل تطورًا دراميًا في قضية يون سيوك يول، حيث تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والأمنية بشكل غير مسبوق.