هل يُسمح ببيع الهاتف الشخصي المستثنى من الرسوم الجمركية؟

أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الدولة لا تستهدف تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الشخصية للقادمين من الخارج، وأنه يحق لكل شخص استيراد 5 أجهزة، سيتم إعفاء واحد منها وتطبيق الرسوم على الأربعة الأخرى.

وأضاف شمروخ، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تقييم عملية إعفاء الأجهزة القادمة من الخارج خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لضمان عدم التلاعب، وعدم استخدام هذا الاستثناء لتهرب من سداد الرسوم والإضرار بالدولة، مبينًا أن عملية الإعفاء ستكون داخل الدوائر الجمركية فقط.

وأوضح ردًا على سؤال "تليجراف مصر"، أنه يتم العمل على وضع آلية لضمان عدم بيع الهاتف الشخصي للغير، مع إمكانية نقل ملكيته داخل أفراد الأسرة، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الأجهزة الشخصية المسموح باستيرادها خلال العام، وسيتم تقييم الأمر خلال 3 أشهر.

وأشار رئيس تنظيم الاتصالات، إلى أن "الأجنبي الذي تزيد مدة إقامته في مصر عن ثلاثة أشهر لم يعد سائحًا بل مقيمًا"، وستطبق الرسوم الجمركية على الهواتف التي يمتلكها بقيمة 38.5% لكل جهاز، مؤكدًا أن أغلب دول العالم تطبق أنظمتها الضريبية على المقيمين بها.

وشدد على أن الرسوم المطبقة لم تتغير، إلا أنها تستهدف الأجهزة التي يتم تهريبها، فضلًا عن سعي الدولة لتوفير هواتف محلية الصنع تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية تشجع على التصدير، بالإضافة إلى أن العديد من كبرى الشركات العالمية بدأت تصنيع هواتفها في مصر، واشتكت من تضررها من عمليات التهريب، إذ إن نحو 90% من الهواتف الموجودة في السوق تدخل مصر بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أنه في اليوم الذي سبق تطبيق فرض رسوم على الهواتف المستوردة، شغل التجار نحو 594 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، للتهرب من دفع رسوم الهواتف المستوردة، وسيتم ملاحقتهم، أما الأفراد فلن يتم تطبيق الرسوم عليهم طالما تم تشغيل الجهاز قبل يوم 1 يناير 2025.