ينحاز للمرأة.. "الآباء المتضررين" تعلق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد المتحدث باسم مجموعة “الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية” أحمد عز، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنه ينحاز بشكل واضح إلى طرف المرأة، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.

وطالب "عز"، ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.

الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية 

وشدد على ضرورة دراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.

قانون الأحوال الشخصية

وأوضح متحدث مجموعة الأباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة بعد وفاة الأب يواجه عدة إشكاليات، خاصة وأنه وفقا للمذهب الحنفي، أن الوصاية للأب ثم لمن وصى ثم للجد للأب ثم لمن وصى ثم للقاضي.

وواصل: “هناك شبه اتفاق بين باقي المذاهب على أن الوصاية للأب ثم للجد أو الوصية”، مكملا: “كذلك الوصاية من الجانب العملي يجب أن تذهب للجد من باب القدرة على النفقة خاصة مع ضرورة اقتران الوصاية المالية بالإلزام بالإنفاق”.

الوصاية المالية

وتابع أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج مطلقا وعندما يتوفى تذهب أمواله للزوجة المطلقة بحجة الوصاية المالية، وهو ما سوف ينتج نزاعات لا يحمد عقباها خاصة في حال كون النزاع على أراضٍ أو تجارة أو محلات تجارية تُدار بواسطة العائلة.

وانتقد المتحدث باسم الآباء المتضررين، فكرة تطبيق الحضانة الأبدية للأم بعدم سقوطها بزواجها، معلقا: “من غير المنطقي أن يتم تصعيد الأب المطلق للمرتبة الثانية في الحضانة مع بنود في القانون تجعل من المستحيل سقوط الحضانة عن المطلقة ومع سن حضانة متقدم أيضا”.

وطالب بتحديد مبادئ وآليات واضحة لسقوط الحضانة عن المطلقة، مع وضع عقوبات على المطلقة حال تعطيل تنفيذ الاصطحاب من بينها إسقاط الحضانة عنها.

كما شدد على ضرورة إقرار حق الأب في اصطحاب أطفاله يومين أسبوعيا وفي الإجازات والأعياد، منوها: “أما فكرة الرؤية الإلكترونية فهي من ضرب الخيال ولا يمكن تطبيقها قط، وإن تمت فمراقبتها مستحيلة ولكنها فكرة جميلة لو تمت مراقبتها”.

الاتفاق على الطلاق

وأبدى دعمه لمقترح وجود فترة ستة أشهر بعد الاتفاق على الطلاق لتوفيق أوضاع الأطفال وإلزام القاضي بالأخذ برأي الأخصائي النفسي والاجتماعي على أن يتم تحديد أطباء متخصصين وليس فقط أخصائي ليس لديه قدر كاف من العلم في اختيار الأصلح بالحضانة.

الاتعاظ من التجربة المغربية

وناشد عز بأنه يجب الاتعاظ من التجربة المغربية التي أنتجت زيادة حالات الطلاق إلى 6 أضعاف بعد تطبيق مبادئ مشابهة لما يتم التجهيز له في المشروع الجديد، مع العلم بأن دولة المغرب تطبق سقوط الحضانة حال زواج المطلقة من آخر.

واختتم مطالبا بتبني نهج متوازن وعقلاني في إعداد القانون الجديد، بحيث يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية القصوى.