تراجعت 48.5%.. تكلفة التأمين على ديون مصر تعزز ثقة الأسواق الخارجية

تراجعت تكلفة  التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، على مدار تعاملات 2024، على نحو ملحوظ، وذلك بعد أن شهدت صعودا قويا خلال 2023 نتيجة لأزمة السيولة التي شهدتها الدولة وارتفاع معدلات الفائدة عالميًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن الاقتصاد المصري استعاد خلال العام المنقضي ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على جاذبية أدوات الدين المصرية عمومًا. 

مخاطر أقل

واستقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنهاية تعاملات ديسمبر 2024 عند مستوى 563.7 نقطة نزولا من مستوى 1095 نقطة المسجل بنهاية تعاملات 2023، ما يعكس تراجعًا بقرابة 48.5% على أساس سنوي.

وتكلفة التأمين على الديون أو عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، هي أدوات مالية يلجأ المستثمرون لتداولها بغرض تأمين استثماراتهم في سوق أدوات الدين ولتقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة سواء كانت دولة أو مؤسسة. 

 وعادة ما تصدر بنوك استثمار كبرى، تستثمر في أدوات الدين، عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد إذ تقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى لمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ أدوات الدين، حتى حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد.

وأشار شعيب إلى أن المخاطر التي كانت تحيط بالاقتصاد المصري خلال 2023 تراجعت على نحو ملحوظ منذ مارس 2024 بالتزامن مع صدور قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في استعادة جاذبية السوق المحلية للأموال الساخنة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية. 

ثقة الأسواق الخارجية

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ساهم في دفع الديون الخارجية للتراجع على نحو ملحوظ، وعزز ثقة الأسواق الخارجية والمستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها الخارجية. 

وتابع: “في ضوء كل هذه العوامل أقدمت وكالات التصنيف الائتماني على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019”، لافتا إلى أن رفع التصنيف يسهم في خفض العائد على أدوات الدين التي تصدرها الدولة وكذلك خفض تكلفة التأمين عليها. 

وتوقع أن تواصل أدوات الدين المصرية الأداء الإيجابي بدعم أساسي من تحسن الوضع المالي للدولة وبدء دورة خفض الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يعزز جاذبية مصر لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار في أدوات الدين والأسهم).

تكلفة التأمين على الديون تعكس مسارها

وفي نهاية 2024 كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية ذات أجل 5 سنوات تتطلب من المستثمر دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد تصل إلى 5.6% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية، انخفاضا من 13.3% في يناير الماضي ومن 10.95% في ديسمبر 2023.  

ويعد تراجع تكلفة التأمين على الديون مؤشرًا على انحسار مخاوف المستثمرين من تخلف الجهة المدينة عن السداد والعكس صحيح، وسجل هذا المعيار الحساس بنهاية ديسمبر 2023 مستوى 1095 نقطة (10.95%) ارتفاعًا من 886 نقطة بنهاية ديسمبر 2022. 

جاء هذا الارتفاع القوي في تكلفة التأمين على الديون خلال 2023 بالتزامن مع تحذير عدد من وكالات التصنيف الائتماني وعلى رأسها فيتش من مخاطر تخلف مصر عن سداد التزاماتها بالتزامن مع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.2 مليار دولار، بينما وصلت حاليا إلى أكثر من 46.9 مليار دولار مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق.