ادخل بمصروفك.. البورصة تفتح أبوابها لاستثمار الشباب من سن 15 عامًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 الذي يعدل قرار مجلس الإدارة رقم 23 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية.

ويستهدف القرار تشجيع الشباب على استثمار أموالهم في قنوات مالية آمنة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأجاز القرار للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بدلًا من 16 عامًا كما كان في السابق، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية. 

ويشمل ذلك الأموال التي تكسبها هذه الفئة من عملهم أو التي يتسلمونها لنفقاتهم، إضافة إلى من بلغوا سن الـ18 من عمرهم وسمح لهم ولي الأمر أو المحكمة بإدارة أموالهم.

وحدد مجلس إدارة الهيئة أن محفظة التعامل لكل شاب في هذه الفئة العمرية يجب ألا تتجاوز 40 ألف جنيه مصري، بدلاً من 10 آلاف جنيه سابقاً. 

شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة

يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية، دون التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الأوراق المالية بالهامش أو عمليات الاقتراض بغرض البيع، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة هذا المبلغ بنسبة تصل إلى 10% سنوياً.

واستند القرار إلى التعديل الأخير على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي يتطلب من المواطنين الذين بلغوا 15 عامًا التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي. 

ووفقًا لذلك، يسمح للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي في سن الـ15 وما فوق ولم يبلغوا 21 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة.

وأكد مجلس إدارة الهيئة على أهمية إصدار شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار لدليل خاص بهذه الفئة من الشباب.

ويتضمن الدليل مزايا التعامل في البورصة سواء من خلال الشراء والبيع المباشر أو تكوين المحافظ أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.

وكان القرار السابق في عام 2021 يسمح فقط للشباب من سن 16 إلى 21 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية، وفقاً للضوابط القانونية الخاصة بالعمل والنفقة وإدارة الأموال.